مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المنقسم يعقد اجتماعا نادرا

قال مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، المنقسم إلى فرعين في الغرب والشرق، إنه عقد أول اجتماع بكامل أعضائه منذ سنوات اليوم الاثنين.

وتوحيد المؤسسات الرئيسية، ومن بينها البنك المركزي، وإيجاد سعر صرف موحد في أرجاء ليبيا، هدفان رئيسيان لعملية تقودها الأمم المتحدة تهدف لحل بعض المشاكل الاقتصادية التي تعرقل حلا سياسيا للصراع بين الفرقاء المتحاربين في البلاد.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إنه عقد اجتماعا أوليا لمناقشة إعادة تفعيل عمل مجلس إدارته بما يضمن استقرار الأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي وتعديل سعر الصرف.

ومع انقسام ليبيا بين فصائل متنافسة منذ 2014، ظهرت أسعار صرف مختلفة للدينار الليبي في الشرق والغرب وهو ما يفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وفي الأسابيع القليلة الماضية انغمس البنك المركزي في نزاع علني مع المؤسسة الوطنية للنفط حول دفع إيرادات الطاقة.

وتبادل الاثنان الاتهام بالإبلاغ عن تقديرات غير دقيقة لإيرادات النفط وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستوقف مؤقتا تحويلات إيرادات المبيعات إلى البنك المركزي وستحتفظ بالأموال في المصرف الليبي الخارجي.

وفي الأسبوع الماضي، حثت مجموعة عمل اقتصادية تقودها الأمم المتحدة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على الاجتماع وقالت إنها تدعم المؤسسة الوطنية للنفط في تجميد إيرادات النفط "تحت إدارة ليس لها توجهات سياسية كإجراء استثنائي ومؤقت" لحين التوصل لاتفاق طويل الأجل.