مبادرات الحوار في تونس.. مساعٍ للإنقاذ أم مناورات سياسية؟ (فيديو إرم)

تعددت المبادرات المطروحة في تونس من أطراف سياسية واجتماعية لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ أو حوار سياسي واقتصادي واجتماعي، وسط تساؤلات عن جدية الدعوات ومدى قدرتها على إصلاح الوضع.

وطرحت حركة الشعب والتيار الديمقراطي مبادرة للحوار الوطني يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأكد اتحاد الشغل من جانبه أنه يشتغل على وثيقة للحوار الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى إنقاذ الوضع، بينما دعت حركة النهضة إلى حوار اقتصادي واجتماعي عاجل.

ورأى المحلل السياسي مراد علالة أنّ البلاد دخلت في المدة الأخيرة "مرحلة من المزايدات السياسية حتى بات الأمر أشبه بالازدحام في الدعوة إلى حوار وطني اجتماعي واقتصادي وسياسي، وأصبحت هناك منافسة حول من يملك "الأصل التجاري" لهذه الدعوة، وهذا يدلّ على أن المسألة ليست جدية بقدر ما هي محاولة لركوب موجة الأحداث والهروب إلى الأمام"، وفق قوله.

وأضاف أنّ "الطرف الجدي الوحيد هو اتحاد الشغل الذي كشف أنه بصدد إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل، وهو يذكّرنا بأول مشروع أعده في دولة الاستقلال، حيث اشتغلت تونس بعد استقلالها عام 1956 على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي أعده اتحاد الشغل".

واعتبر علالة أنّ "الفكرة لم تختمر، وباستثناء اتحاد الشغل الذي يعدّ وثيقة قد تصلح لتكون منطلقا، اكتفى البقية بمجرد الدعوة والجهة التي سيُعهد إليها برعاية هذا التوجه تستنكف ولا تبدي رأيها"، في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

https://drive.google.com/file/d/15QC_SN4ZHOjmL5pF9jy_Yb2AvTRz1fQP/view?fbclid=IwAR1i856KG8iFDwmPzztIlOpBgKITLVkX5Mn7_gWfz4HMnkL8-QJxIm7F52A

وحذر علالة من أنّ الواقع السياسي في تونس يطرح اليوم إشكالية كبيرة، إذا نظرنا إلى البرلمان نجد حالة من العنف اللفظي وحتى المادي الذي يجعلنا نتساءل هل يمكن جمع هؤلاء الفرقاء حول طاولة واحدة."

واعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي من جانبه أنّ "الحوار موجه إلى كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وهي المؤهلة للمشاركة سواء كانت أطرافا سياسية حزبية أو مهنية، مثل اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل واتحاد الفلاحين وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كان لها سبق في تقديم الحوارات، ونحن كحركة الشعب لا نقصي أحدا، وفي النهاية رئيس الجمهورية هو الذي سيحدد الأطراف المشاركة"، وفق قوله.

لكن الرئيس قيس سعيد لم يعلّق حتى الساعة على المبادرات التي طُرحت، والتي أقحمته ليكون طرفا راعيا لها.

واعتبر المحلل السياسي مراد علالة أن تردد رئيس الجمهورية غير مفهوم، "فإن كان يريد الذهاب إلى حلحلة الأزمة عن طريق هذه المقاربة فليقل ذلك، وإن كانت له رؤية أخرى فليقل ذلك، فقد رشحته أكثر من جهة لقيادة الحوار مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي، مراهنةً على شرعيته الانتخابية وباعتبار أن الدستور يجعل منه الضامن الأول لوحدة الدولة ومناعتها، لكنه إلى حد الآن يستنكف ويرفض الإدلاء بدلوه".

وعلّق النائب خالد الكريشي بأنّ "الرئيس يحوز ثقة أغلب التونسيين وهو المؤهل الوحيد للإشراف على الحوار"، مؤكدا أنّ "كل الفوانيس الحمراء اشتعلت في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إضافة إلى الأزمة الأخلاقية، ما يحتم ضرورة إيجاد حلول جذرية تخرج من إطار حوار الطرشان إلى حوار فعّال وجدّي يحقق نتائج ملموسة للخروج من الأزمة".

وأكدت الباحثة في علم الاجتماع فتحية السعيدي في هذا السياق أنّ "كل الحوارات التي أنجزت على امتداد السنوات الماضية لم نرَ لها أثرا اليوم، وتونس وصلت إلى درجة كبيرة من الإشكاليات العميقة التي تتطلب حلولا عاجلة".

وأضافت أنّ "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أزمة غير مسبوقة، ما يتطلب تدخل كل الأطراف، حكومة وأحزابا وبرلمانيين، ومن خارج البرلمان، وخبراء وممثلي المجتمع المدني؛ لوضع تصور للإنقاذ".