"جون أفريك": رفض ويليامز تولي عقيلة صالح زعامة "الرئاسي" وراء فشل ملتقى تونس

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، أن فشل الملتقى الليبي في تونس، كان بسبب "رفض" ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، مقترحا لتولي رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي المقبل.

وقال التقرير إنه "بحسب مصادر من كواليس المؤتمر، فقد تعثرت المفاوضات بسبب إحجام المبعوثة الأممية بالإنابة عن قبول السيناريو المدعوم من قبل 45 من المشاركين في المؤتمر، والذي نص على أن يتولى عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي إلى جانب ممثل من الجنوب وآخر من الغرب".

وأوضح أنه "في المقابل ستتولى جماعة الإخوان المسلمين قيادة الجهاز التنفيذي، حيث يدفع حاليا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، نحو هذا المشروع، الذي بدا مفروضا على المشاركين الآخرين؛ ما أدى إلى طريق مسدود في محادثات تونس، التي انتهت بالصراخ والشتائم"، بحسب التقرير.

وكانت مصادر تحدثت خلال المباحثات عن أن "هناك مؤشرات من داخل قاعات الحوار، تشير إلى أن عقيلة صالح هو المرشح الأقرب لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وأن الصراع سيكون شديدا على منصب رئيس الحكومة بين مرشحين من مصراتة هما، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق".

وقالت رئيسة البعثة الأممية: "توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن ثلاث وثائق مهمة، هي: خريطة الطريق للانتخابات، وصلاحيات السلطات التنفيذية، ومعايير الأهلية"، ومع ذلك فقد تولت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إعلان تعليق المحادثات وبررت ذلك بالقول إن "10 سنوات من الصراع لا يمكن حلها في أسبوع".

وبحسب تقرير "جون أفريك"، قال أحد المطلعين على الحوار إنه "في مواجهة هذه الكارثة، حاولت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضغط على أعضاء المؤتمر ولكن دون تأثير حقيقي، حيث عاد المشاركون إلى ليبيا دون أي مسؤولية، وستعود القوى التي تمول الصراع بقوة وتجبر الأمم المتحدة على مراجعة نهجها".

عودة القتال

ونقل التقرير عن المحلل والباحث التونسي المتخصص في الشأن الليبي رافع الطبيب قوله إن "ما يُخشى اليوم هو أن تبدأ البنادق في الكلام مرة أخرى".

وأضاف الطبيب أن "البطاقات أُسقطت بسرعة كبيرة، ولم يكن من الضروري استحضار انسحاب القوات العسكرية والتأكيد أن أعضاء الميليشيات الذين لم يرتكبوا جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية يمكن أن ينضموا إلى القوات المسلحة وأن يتخلى الآخرون عن أسلحتهم.. كان هذا بمثابة تجاهل لعملية نزع السلاح وهذا خطير"، وفق قوله.

وأشار تقرير "جون أفريك" إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي طال انتظاره، والذي بدأ في الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني، "وعد بتحديد مراحل السلام الدائم في البلاد وإقامة عملية ديمقراطية، وبعد الموافقة على إجراء انتخابات عامة في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، كان على المشاركين الـ 75 في اجتماع تونس الاتفاق على تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية لكنهم لم ينجحوا".

ولفت التقرير إلى أنه "منذ بداية الاجتماع شعر بعض المتحدثين بأن الجولة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا لا تمثل التنوع السياسي الليبي، وهذه عقبة متكررة أمام نجاح القمم المختلفة بشأن ليبيا التي عقدت منذ 2011".

وانتهت جولة الحوار السياسي المباشر بين الليبيين، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات، بنهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسيتم استكمال الحوار بعد أقل من أسبوع عبر تقنية الفيديو لمزيد من مناقشة النقاط الخلافية والتوصل إلى توافقات حول آليات اختيار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، وحول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا، بحسب ما قالت ويليامز في وقت سابق.