رغم "الارتياح" الأممي.. محللون: مخرجات "ملتقى تونس" لم تلامس مشاكل ليبيا الحقيقية
أنهى الفرقاء الليبيون في تونس، مساء أمس الأحد، ملتقى الحوار الذي امتد على 7 أيام وسط مخاوف من عدم القدرة على تنفيذ توصيات الحوار ومخرجاته، لا سيما فيما يتعلق باستكمال المسار السياسي وإجراء الانتخابات وتوزيع المناصب العليا.
وانتهت جولة الحوار السياسي المباشر بين الليبيين، مساء أمس الأحد، دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات، بنهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو أمر اعتبرت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، أنه "متفق عليه ومرحب به من مختلف المشاركين في الحوار".
وسيتم استكمال الحوار بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو لمزيد من مناقشة النقاط الخلافية والتوصل إلى توافقات حول آليات اختيار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، وحول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا، بحسب ويليامز.
واعتبر متابعون للشأن الليبي أن مخرجات حوار تونس تبقى منقوصة بالنظر إلى السياق العام الذي جرى فيه الحوار الليبي، والتحفظات التي أبداها جانب من المشاركين والمتابعين منذ البداية بخصوص تمثيلية المشاركين وجدول الأعمال المطروح ومدى قابلية توصيات المؤتمر للتنفيذ ومدى مطابقتها للأهداف التي أعلنتها الأمم المتحدة قبل بدء الحوار، وهي التمهيد لإرساء حل سياسي ونهائي في ليبيا.
وأكد المحلل السياسي هشام الحاجي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "المطروح في ختام جلسات الحوار لا يمكن أن يمثل أرضية للحل والتوافق والعمل المشترك من أجل إنشاء ليبيا موحدة، والخلافات حول آلية إجراء الانتخابات وآلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة القادمة تبقي حالة الغموض والصراع على ما كانت عليه قبل الحوار؛ ما يعني أن المؤتمر لم يف بوعوده ولم يحقق أهدافه".
وأضاف الحاجي أنّ "حوار تونس لم يلامس المشاكل الحقيقية التي تواجه ليبيا، وأبرزها سلاح الميليشيات والتدخل الأجنبي الذي حولها إلى ساحة صراعات إقليمية وأغرقها بالسلاح والتشكيلات المسلحة التي يصعب تطبيق أي حل سياسي قبل تفكيكها وتصفيتها ونزع سلاحها وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، محمد صالح العبيدي، أن "الحلول التي تمّ التوصل إليها في حوار تونس تبقى مبتورة وغير مكتملة بسبب هوة الخلافات بين المشاركين حول القضايا المحورية المطروحة وأساسا تقاسم السلطة وتوزيع المناصب وكيفية إجراء الانتخابات ومصير مسودة الدستور التي تم إعدادها ولم يتم عرضها على الشعب للاستفتاء، وغير ذلك من المسائل التقنية التي يجب حسمها قبل التوجه إلى انتخاب سلطة جديدة".
وأشار العبيدي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحل يبقى منقوصا أيضا في غياب تداول الملف الأمني، وهو في علاقة وطيدة بالمسار السياسي، لا سيما ما يتعلق بمصير الميليشيات المسلحة وطريقة التعاطي معها ونزع سلاحها وإخضاعها لسلطة الدولة وتوفير مناخ أمني وسياسي واجتماعي مناسب لإجراء الانتخابات، وهي مسائل وجب بحثها بصفة جدية وعملية في حوار مباشر بين الفرقاء الليبيين".
وحذر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل من أن "ما تم التوصل إليه في الحوار الليبي بتونس مجرد كلام، وأن المعركة الحقيقية لم تنطلق والمفاوضات حول الطرق العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه تحتاج جهدا كبيرا وتنازلات وتفاهمات، وطرفا راعيا يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار ولا يسعى إلى تجميل دوره فحسب"، وذلك في إشارة ضمنية إلى بعثة الأمم المتحدة التي تحدثت عن نجاح الحوار.
وأضاف العاقل لـ "إرم نيوز"، أن "المطروح الآن هو أن يتم البناء على ما تم التوصل إليه في حوار تونس، والحرص على إقامة مؤتمر وطني ليبي جامع داخل الأراضي الليبية، وبمشاركة الأطراف التي تم استبعادها في مؤتمر تونس، وحينها يمكن تعليق آمال بنجاح الفرقاء في التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها".
