المغرب يعلن عن إقامة حزام أمني في الكركارات.. و"البوليساريو" ترد: الحرب بدأت

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الجمعة، أن الجيش المغربي قام ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركارات.

وقال بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو 60 شخصاً تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركارات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.

وقبل ساعات، أعلنت الخارجية المغربية، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركارات، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.

وقال بلاغ صادر عن الوزارة، إنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

وأشار البلاغ إلى أن "البوليساريو" وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020، نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين.

وأكدت وزارة الخارجية أن "المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية"، محملا جبهة "البوليساريو" وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة.

وشددت الخارجية على أن أعمال ميليشيات الجبهة الموثقة تشكل "تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار".

من جهتها، اعتبرت "وكالة الأنباء الصحراوية" الوكالة الرسمية لما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية"، أن التحرك المغربي يعد خرقاً سافراً لوقف إطلاق النار.

وقالت إن قوات "الاحتلال" المغربي  قامت  بفتح ثلاث ثغرات جديدة في الجدار العسكري المغربي لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركارات.

وأكد المصدر ذاته، أن قوات جيش التحرير (البوليساريو)، قامت بالرد المناسب على هذا الاعتداء، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتصف ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية"، معبر الكركارات بأنه "غير قانوني"، وتؤكد أن الهدف من الاحتجاجات هو "إغلاق المعبر ووقف النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي" حسب تعبيرها.