ليبيا.. التوصل لاتفاق في اجتماعات سرت العسكرية وبوادر توافقات بمباحثات تونس

خلص اجتماع اللجنة العسكرية في سرت الليبية، إلى الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس، فيما ظهرت بوادر توافقات في مباحثات تونس.

وكان التوتر ساد محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي بدأت في سرت الثلاثاء، قبل إعلان التوصل إلى اتفاق مساء الخميس.

ورغم ذلك التوتر، جاء في بيان للجنة العسكرية المشتركة الخميس أن النقاشات التي استمرت يومين في مقرها الدائم بمدينة سرت "سادتها الروح الإيجابية والوطنية والتفاهم".

وتلا رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية سليم رعد بيانا ختاميا أعلن فيه الطرفان اتفاقهما على "البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور المواطنين وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية تفرض مغادرتهم الأراضي الليبية".

وجرى الاتفاق أيضا على أن تجتمع اللجنة مرة أخرى "في أقرب وقت ممكن".

بوادر توافقات في تونس

وتواصلت المباحثات الليبية في تونس، الخميس، بإشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا؛ من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً.

ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011.

ودارت العديد من المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا منذ حزيران/ يونيو الفائت.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في تصريح صحفي الأربعاء، إن مباحثات تونس "تعتبر فرصة لإنهاء الانقسامات" في البلاد.

وأضافت المبعوثة الأممية بأن الممثلين الآتين من مختلف أنحاء ليبيا "توصلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية".

وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلف بتنظيم الانتخابات، وتوفير الخدمات في بلاد دمرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.

وشددت وليامز على ضرورة المضي قدماً باتجاه "انتخابات عامة يجب أن تكون شفافة ومبنية على الاحترام التام لحرية التعبير والتجمع".

كما تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من أعضاء ثلاثة ممثلين عن الشرق والغرب والجنوب، وهي المناطق الكبرى في ليبيا، وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقًا وزاريًا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.

وتبدو عملية الاتفاق على توزيع السلطة في المستقبل حساسة، وتتابعها عن كثب القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا.

كما ظهرت انتقادات لطريقة اختيار المشاركين ومدى مشروعيتهم من قبل مكونات سياسية في ليبيا، غالبا ما تؤكد أنها مهمشة من المشهد السياسي في البلاد.