الحويج: الاتفاق الأمني بين قطر و"الوفاق" محاولة لعرقلة الحل السياسي في ليبيا
اعتبر وزير الشؤون الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، الاتفاق الأمني الذي وقعته حكومة الوفاق مع قطر، هذا الأسبوع، محاولة لمنع الانتقال إلى "ليبيا الجديدة" وعرقلة الحل السياسي، وإعادة دوران العجلة إلى الخلف بعد أن بدأت الأوضاع تستقر.
وقال الحويج لـ"إرم نيوز"، إن "القوى الدولية أصبحت مقتنعة بالدور السلبي الذي قام به العدوان التركي القطري على ليبيا، وتلك القوى تدفع الآن لرفع يد هذا العدوان عن الأراضي الليبية"، مشيرا إلى أن "تركيا وقطر تعطلان استقرار الأوضاع في ليبيا".
لكنه أضاف بأن "دور قطر وتركيا، بدأ يتراجع تدريجيا في ليبيا، والجميع أصبح مقتنعا بأن مصلحة الشعب الليبي في إنهاء هذا العدوان".
وأشار الوزير الحويج إلى أن "الجيش الليبي التزم بكل الاتفاقيات السابقة وأوقف إطلاق النار، لكن الميليشيات خرقت هذه الاتفاقيات ومنعت الانتقال إلى ليبيا الجديدة".
وتابع بأن "الشعب الليبي يدفع للوصول إلى صندوق الديمقراطية، لكن بعض القوى تحاول منع ذلك لأنها لا تعيش إلا في الفوضى ولا يمكن أن تستفيد إلا من الحرب".
ولفت إلى أن "حكومة الوفاق صرفت 250 مليار دولار في الحرب، وجلبت المرتزقة والسلاح، ولم تنفق دينارا واحدا على الدولة".
واستنكر الحويج ما أسماه "بقاء مدن ليبية في الظلام، في حين تضاء أوروبا بالغاز والنفط الليبي"، مشددا على أن "الشعب الليبي متمسك بأن تكون ليبيا واحة للسلام وليس مصدر قلق لجيرانها".
وختم الحويج حديثه بالقول إن "ليبيا الجديدة التي ستتحقق في المستقبل القريب، ستكون دولة القانون والمؤسسات دون مليشيات وسيكون لها إشعاع دولي".
ووقع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الاثنين الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية للتعاون المشترك.
ورفضت عدة شخصيات وتكتلات ليبية سياسية وقبلية، هذه الاتفاقية.
وقال محللون سياسيون في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، إن "قطر وتركيا تتحركان في ليبيا بتنسيق تام يهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الخارجية الأمريكية، في خطوة متسارعة وتحديًا للوقت، خشية سيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي، عقب نتائج الانتخابات الرئاسية".
