قرار نقل زوجة الرئيس التونسي للعمل في "صفاقس" يخلق انقساما قضائيا

يشهد مجلس القضاء العدلي (أعلى هيئة فضائية في تونس)، انقساما لافتا بشأن الاعتراض، الذي تقدمت به القاضية إشراف شبيل زوجة الرئيس التونسي قيس سعيّد، ضدّ قرار نقلها للعمل في مدينة "صفاقس"، جنوب البلاد، منذ حوالي 3 أشهر.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحليّة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة تأكيدها أن الانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس، دفع إلى تأجيل الحسم في اعتراض زوجة الرئيس إلى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن 7 من أعضاء المجلس وافقوا على الاعتراض، بينما أبدى7 اَخرون معارضتهم الأمر، مقابل تغيب عضو من المجلس عن الجلسة.

وأثار قرار نقل القاضية شبيل إلى محكمة الاستئناف في مدينة "صفاقس" جدلا وانتقادات واسعة من قبل عدد من زملائها القضاة من بينهم رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، الذي وصف القرار بأنه ينطوي على جانب كبير من التعسف وبأنه تم في إطار تصفية حسابات من قبل أطراف لم يذكرها.

وأفاد الحمادي بأنه سبق أن تمت نقل القاضية شبيل العام 2014 إلى محكمة الاستئناف بالكاف للعمل، ونقلها مرة أخرى للعمل إلى محكمة الاستئناف في مدينة "صفاقس"، معتبرا أن هذا ينطوي بالضرورة على جانب كبير من التعسف.

واعتبر أن حسن إدارة مصلحة العمل لا يمكن أن يتم في الغرف المظلمة وتحت الطاولة، مؤكدا على ضرورة أن يتم ذلك بشفافية.

وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس، أن القاضية شبيل حظيت بمعاملة عادلة على غرار بقية زملائها فيما يتعلق بقرار نقلها و4 قاضيات إلى محكمة الاستئناف في صفاقس، مضيفا أنها لم تطلب امتيازا خاصا، وأنها لم تطلب الإحالة على عدم المباشرة، وذلك على عكس ما كان متوقعا في المجلس.