المشري: اتفقنا "تقريبا" مع مجلس النواب الليبي حول المناصب السيادية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مساء الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي، "تقريبا" على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.

وأكد المشري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقدت في الرباط، أن هذا الاتفاق "سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة؛ ما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية".

وأضاف أن "الجهود التي يبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة"، مضيفا أنه "نحن الآن نبحث في كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات".

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة الـ15 من اتفاق صخيرات في "محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وقبل أسابيع، تبادل وفدا الحوار الليبي في منطقة "سيدي العابد" قرب مدينة تمارة المغربية، محاضر التوافقات التي تم التوصل إليها عقب مفاوضات شاقة ببوزنيقة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بعد لقائه بخالد المشري الذي يزور الرباط حاليا، إنه "لا بديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية".

وقال إن "مباحثاته مع المسؤول الليبي شكلت مناسبة لتأكيد دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، واستعدادها لمواصلة حيادها الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي- ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي".