بعد هدم كشك على رأس صاحبه.. توقيف مسؤول أمني في سبيطلة التونسية

أعلنت محكمة تونسية، توقيف مسؤول أمني بلدي إثر حادثة وفاة مواطن خلال عملية هدم كشك أثارت احتجاجات اجتماعية في منطقة سبيطلة في وسط غرب تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي أمس الثلاثاء لوكالة فرانس برس، إنه "تم توقيف رئيس مركز الشرطة البلدية".

وفتحت السلطات القضائية بالمنطقة بحثا تحقيقيا في حادثة الوفاة، على أساس "القتل العمد"، وفقا للنويوي.

وتظاهر العشرات أمس الثلاثاء في سبيطلة في وسط غرب تونس احتجاجا على وفاة خمسيني، عقب إزالة السلطات كشكا لبيع الصحف كان نائما فيه.

وبعد مواجهات دارت فجر الثلاثاء بين قوات الأمن ومحتجّين، تجدّدت الاحتجاجات عصرا أثناء تشييع عبد الرزّاق الخشناوي.

وشهدت المنطقة منذ صباح الأربعاء، هدوءا مع انتشار قوات الأمن في الشوارع والمداخل الرئيسة، تحسبا لتجدد الاحتجاجات، وفقا لمراسل فرانس برس.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثالثة فجرا، حين نفذت السلطات المحلية قرارا بإزالة كشك غير قانوني لبيع الصحف والسجائر في حي شعبي في سبيطلة الواقعة على بعد 30 كلم من مركز ولاية القصرين المهمشة، كما أكدت مصادر أمنية لفرانس برس.

وتوفي خلال عملية الهدم عبد الرزّاق الخشناوي الذي كان نائما داخل الكشك، كما أكدت مصادر أمنية وأسامة الخشناوي نجل الضحية ومالك الكشك.

وقال نجل الضحية لفرانس برس: "لم أبلغ بقرار الهدم، وشرعت عناصر شرطة البلدية بالهدم بدون التحقق من وجود أحد في الداخل".

وأعلنت الحكومة التونسية في بيان، فتح تحقيق في "ظروف وملابسات الحادثة".

وقرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي على إثر الحادثة، وفق البيان، "إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة" و"إعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز شرطة البلدية" في المدينة من مهامهما.

وأثارت وفاة الرجل غضب العشرات من سكان الحي الذين أغلقوا الطرق في المدينة وأضرموا النار بسيارة تابعة للبلدية أمس الثلاثاء، كما شاهد صحافيون في فرانس برس. وجرى نشر وحدات من الجيش وقوات الأمن من أجل حماية المؤسسات الحساسة في المدينة كإجراء "وقائي".

وسبيطلة هي واحدة من مدن الداخل التونسي المحرومة حيث تتكرر الحركات الاحتجاجية للمطالبة بفرص عمل واستثمارات.

ويمارس العديد من الشباب التجارة غير الرسمية كبيع الصحف والخبز، ما يسمح لهم بإعانة عائلاتهم في انتظار الحصول على عمل أكثر استقرارا.

ويفوق معدل البطالة في هذه المنطقة نظيره في بقية المناطق التونسية بكثير، علما أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 18 % ويمكن أن يفوق 21 % بحلول نهاية العام.