لماذا قررت الجزائر تأجيل اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي؟
قررت الجزائر تأجيل إنشاء منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تدخل حيز النفاذ مطلع أيلول / سبتمبر الجاري، لكنها أكدت أنها لا يمكنها الاستغناء عن الشريك الأوروبي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "كابيتال" المتخصص في الشأن الاقتصادي قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الجزائرية: "سنراجع جدول إلغاء التعريفة، والاتحاد الأوروبي يوافق على هذه المراجعة التي يعمل عليها الخبراء الاقتصاديون"، لكن الرئيس الجزائري أقر بأن بلاده لا يمكنها "التخلي عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الذي نلتزم به" وفق قوله.
وتم التخطيط لاتفاقية الشراكة بين بروكسل والجزائر ، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر / أيلول 2005 ، لفتح أسواق كل منهما ضمن منطقة التجارة الحرة، ونصت على فترة انتقالية مدتها 12 عامًا، حتى عام 2017، بحيث تلغي الجزائر تدريجيا الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتطبق التحرير الانتقائي لمنتجاتها الزراعية، وتم تمديد هذه الفترة بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات، حتى 1 سبتمبر / أيلول 2020، لبعض المنتجات مثل الصلب والمنسوجات والإلكترونيات والسيارات.
لكن الجزائر طلبت عدة مرات على امتداد السنوات الماضية إعادة التفاوض على اتفاقية غير مناسبة في نظرها، ويمثل الدخول الرسمي لاتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ محلّ انتقادات جماعية تقريبًا من القادة السياسيين الجزائريين وأرباب العمل والاقتصاديين، ويعتبر تبون أنّ "هذا صحيح ونحن من حيث المبدأ شركاء في الاتحاد الأوروبي ولكن ليس على حساب اقتصادنا" بحسب قوله.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للجزائر، وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي بك نصري فقد استوردت الجزائر بضائع بقيمة 320 مليار دولار (أكثر من 270 مليار يورو) بين عامي 2005 و2019 في حين أن صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 15 مليار دولار فقط، باستثناء النفط والغاز، خلال نفس الفترة.
وكانت الجزائر قد طلبت في بداية سبتمبر / أيلول الجاري من الاتحاد الأوروبي "شفاهيا" تأجيل استكمال اتفاقية التجارة الحرة، أو تفكيك آخر الرسوم الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية بحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية.
وأكد المتحدث أن أي مراجعة للاتفاقية يجب أن تكون موضوع "قرار مشترك داخل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر".
