تقرير رسمي: الفساد شهد منحى تصاعديا في المغرب خلال 2019

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب (حكومية) في تقريرها السنوي الأول لسنة 2019، اليوم الخميس، أن مستويات الفساد شهدت خلال سنة 2019 منحى تصاعدياً "رسخ الوضع المتراجع للمغرب بخصوص هذه الآفة". حسب تعبيرها.

ووفق التقرير الذي يقع في 200 صفحة، فإن جهود مكافحة الفساد في المغرب تفتقد النجاعة القادرة على خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وحسب التقرير، فإن المغرب ظل يراوح مكانة غير مرضية في الدرجات والتصنيفات الدولية ذات الصلة خلال السنوات العشر الأخيرة، وما رافق ذلك مـن تكريس لتراجع ثقة المواطنين في السياسات المتبعة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، بنسب غير مسبوقة حسب المؤشرات المعتمدة بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى ضرورة النهوض بدينامية جديدة في المجهودات المبذولة في هذا الشأن لرفع منسوب مفعولها، خاصة من خلال تقوية استراتيجية الدولة في مجال مكافحة الفساد.

كما يتوجب- حسب التقرير- مواكبة هـذه الاستراتيجية بتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية وفق رؤية تستهدف النجاعة والأمن القانوني، وتؤطرها مبادئ التضامن والتعاون والتكامل والتنسيق المحكم بين سائر الفاعلين من قطاع عام وخاص، وسلطات إنفاذ القانون وهيئات معنية ومجتمع مدني وإعلام، كل حسب أدواره ومسؤولياته.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير محمد الراشدي: إن الهيئة انخرطت في إرساء الدعامات القادرة على المساهمة الفعالة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد.

وأوضح الراشدي، في كلمة تقديمية لتقرير الهيئة السنوي الأول برسم سنة 2019 الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عن بعد، أن هذه الدعامات تقوم على القدرة على التعبئة، والتحصّن بالمصداقية، وتوخي استهداف انتظارات وأولويات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وإنتاج الآثار الملموسة من طرفهم.

واعتبر، في هذا الصدد، أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد يمثل خيارا حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات المنحنى الذي تعرفه هذه الآفة، مشيرًا إلى أن المعطيات التشخيصية، والكمية والنوعية، أكدت التداعيات غير المسبوقة لآفة الفساد على اهتزاز الثقة العامة في المؤسسات وفي مختلف الجهود المبذولة.