انطلاق الاجتماعات التمهيدية للحوار بين البرلمان الليبي و"مجلس الدولة"
انطلقت، يوم الأحد، اجتماعات تمهيدية للحوار الليبي بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري في طرابلس، بضاحية بوزنيقة المغربية، قبل البدء في حوارات رسمية في جنيف، وفق بيانات رسمية ليبية من النواب ومجلس الدولة.
وسيعكف خمسة أعضاء من كل من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حتى يوم غد الاثنين، في مشاورات تمهيدية قبل الدخول في مناقشة تفاصيل المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار.
وبحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، فإن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وسيناقش الاجتماع 3 بنود رئيسية، بداية من ضمان وقف إطلاق النار، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وأخيراً إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيدها والنظر في المناصب السيادية.
وعادت المملكة المغربية لاستضافة جولات الحوار بين الأطراف الليبية، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، بعد سنوات من الانقطاع.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الجلسة الافتتاحية، إن "الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة قد يكون مقدمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية ".
ودعا الوزير، الذي بشر بالخروج من الاجتماعات بـ"أخبار طيبة"، إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج ليبيا من الأزمة، مؤكدًا أن المغرب لا يقدم مبادرة ولا أجندة له فيما يتعلق بالأزمة الليبية.
وقال يوسف العقوري من مجلس النواب الليبي، إن "المتحاورين سيبذلون قصارى جهدهم للخروج من هذا الحوار بليبيا قادرة على ضمان الاستقرار والتطلع إلى المستقبل الزاهر".
بينما أكد عبدالسلام الصفراوي من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن المجلس "يتطلع في حوار بوزنيقة إلى تكسير حالة الجمود واستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى حل توافقي سلمي".
من جانبه، قال الناطق باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، إن "وفد النواب المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب السيادية"، وهو ما ينفي تصريحات إعلامية عن مسؤولية وفد النواب المشارك في الاجتماع عن تسمية المناصب السيادية، مؤكدا أن عمل الوفد ليس بديلا عن عمل لجنة الحوار السياسي المكلفة من المجلس.
وينعقد هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.
وذكرت مصادر ليبية أن الاجتماع هو "لقاء تمهيدي لاجتماعات قادمة تحتضنها جنيف السويسرية من أجل الشروع في مناقشة الشخصيات، التي ستتولى المناصب السيادية السبعة، خاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط".
ويرتقب أن تعلن الوفود الليبية، أهم النقاط التي جرى الاتفاق حولها في اليوم الأول من المفاوضات الليبية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اليوم الثاني.
