بعد إعلان تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.. هل بدأ الرئيس قيس سعيد "المواجهة" مع الأحزاب؟
مثّل إعلان رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي عن توجهه لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة خالية من المتحزبين، ضربة موجعة للأحزاب السياسية المكونة للمشهد السياسي الحالي عامة، ولحركة النهضة خاصة، بحسب مراقبين.
وجاء إعلان المشيشي نيته تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مع دخول المشاورات منعرجها الحاسم، وبعد ساعات من إعلان حركة النهضة رفضها تشكيل حكومة تستبعد الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبعد دقائق من لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد لإطلاعه على نتائج المشاورات.
لعبة "لي الذراع"
وأعطت جملة هذه المعطيات والسياقات انطباعا لدى المتابعين للشأن السياسي في تونس بأن المشيشي، ومن ورائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، بدأ لعبة "لي الذراع" مع الأحزاب السياسية لا سيما أن البديل الوحيد عن منح الثقة للحكومة المرتقبة هو حل البرلمان والمضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو أمر تبدو جل الأحزاب غير مستعدة له، وفق مراقبين.
ومثّل توقيت إعلان هذا الخيار مفاجأة لجل الأحزاب السياسية التي كانت تراهن على تشكيل حكومة تضم أكبر طيف سياسي تراعى فيه تمثيلية كل طرف في البرلمان، وأولها حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
وعلّقت حركة النهضة بإعلان رفضها المطلق هذا التوجه وذهبت إلى اعتباره "اعتداء على الديمقراطية" وفق تعبير نائب رئيسها علي العريض.
توجه مرفوض
من جانبه اعتبر سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أن توجه المشيشي نحو تشكيل حكومة كفاءات مرفوض، وهو في رأيه "انقلاب على نتائج الانتخابات وعلى اختيارات الشعب"، وفق قوله.
وذهب مخلوف إلى اعتبار أن "هذا الخيار الذي يسلكه المشيشي خيار مفروض عليه هو نفسه"، موضحا أنه اختيار "متناسق" مع نهج قصر قرطاج في مسألة ترذيل الأحزاب وتهميش نتائج الانتخابات"، وفق تعبيره.
ووصف مخلوف القرار بأنه "انقلاب على إرادة الشعب وانحراف بالأمانة"، مشيرا إلى أن "المشيشي لا ينتمي لحزب منتخب ولم ينتخبه الشعب"، بحسب قوله.
وأبدى حزب قلب تونس تحفظه على هذا الخيار وأعلن في وقت سابق أنه سيعلن موقفه النهائي من المشاورات ومن شكل الحكومة وطبيعتها بعد اجتماع مكتبه السياسي وبعد استكمال لقاءاته مع رئيس الحكومة المكلف.
إحراج الأحزاب
وعلّق المحلل السياسي محمد العلاني في تصريح لـ "إرم نيوز" بأن "إعلان المشيشي خياره تشكيل حكومة كفاءات أحرج الأحزاب السياسية جميعا ووضعها أمام الأمر الواقع، بما في ذلك الأحزاب التي لم تبد رغبة في المشاركة في الحكومة الجديدة وأكدت قبولها بما سيذهب إليه رئيس الحكومة المكلف".
وأوضح العلاني أن "وجه الحرج يكمن في أن الصفعة جاءت من رئيس الجمهورية قيس سعيد، فهو الذي أوعز إلى المشيشي بهذا التوجه وأشار إليه بهذا الرأي، ما يمثل في نظر البعض ضربا لنتائج الانتخابات التشريعية أو قفزا عليها والمرور إلى حكومة تترأسها شخصية مستقلة لا انتماء حزبيا لها وتتألف من وزراء غير متحزبين، وهو أمر ليس من السهل القبول به خصوصا حركة النهضة وحليفيها "قلب تونس" وائتلاف الكرامة"، وفق تأكيده.
شرعية مفقودة
من جانبه اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "دلالة هذا التوجه مفهومة، وهي رسالة من رئيس الجمهورية إلى الأحزاب السياسية بأن شرعيتها باتت مفقودة وبأن الشعب لفظها ولفظ خياراتها وسياساته، والرسالة موجهة أساسا لحركة النهضة، لذلك جاء ردها عنيفا وسريعا"، وفق قوله.
وأضاف الحاجي أن "سعيد يقف اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر لوضع الأحزاب عند حجمها الطبيعي وإجبارها على القبول بخيارات مرة، فإما التصويت بمنح الثقة لهذه الحكومة تفاديا لسيناريو حل البرلمان، أو القبول بحل البرلمان والمضي نحو انتخابات سابقة لأوانها، وهو سيناريو سيتضرر منه الجميع"، بحسب تعبيره.
وحذر الحاجي من أن "هذه الخطوة ستعقّد الوضع وتزيد من تأزم العلاقات بين سعيد والأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن سعيد لم يعد يخفي امتعاضه من الأحزاب والتشكيك في شرعيتها واعتباره صاحب الشرعية الحقيقية، وهي الشرعية الشعبية، بوصفه منتخبا بصفة مباشرة من الشعب وحاز ثقة أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين"، وفق قوله.
