بعد كارثة بيروت.. تحذيرات من تكرار السيناريو في مصنع للكيماويات بمحافظة قابس التونسية

حذّر مسؤولون وخبراء ونشطاء مجتمع مدني في تونس من إمكانية تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت في محافظة قابس التونسية، مؤكدين أن مصنع "الأمونيتر" في هذه المحافظة يمكن أن ينفجر ويُحدث كارثة تفوق ما أحدثه انفجار بيروت، وحتى حادثة "تشرنوبيل" الشهيرة.

وأشاروا إلى أن غياب إجراءات السلامة في هذا المصنع سيدفع إلى كارثة حقيقية في هذه المنطقة، مؤكدين رفع قضية ضد المسؤولين عن هذا المصنع واتهامهم بالاستهتار والتقصير.

خطر كبير

وأكد مدير مشروع تأهيل مصنع "الأمونيتر" التابع للمجمع الكيميائي التونسي، مالك العزوني، أن هذا المصنع يشكل خطرا كبيرا على المنطقة، وأن محافظة قابس على كف عفريت.

وأضاف العزوني أنه في حال وقوع حادث في هذا المصنع، فإن نتائجة ستكون أضعاف نتائج الانفجار الذي حدث في ميناء بيروت، وحتى حادثة تشرنوبيل الشهيرة.

وأوضح العزوني في تصريح إعلامي، أن مصنع "الأمونيتر" يُمثّل خطرا كبيرا باعتباره يصنع مادة خطرة، مؤكدا أنه يصنع "الأمونيا" ويحولها إلى منتجين، هما "الأمونيتر الزراعي" و"الأمونيتر النفيذ"، مشيرا إلى أن هذه المادة الأخيرة هي المادة الأولية لصناعة المتفجرات لأغراض مدنية.

وشدّد العزوني على أن الخطورة تكمن في أن المواد الخطرة من "الأمونيتر" بجانبها خزانات " أمونيا" بسعة 50 ألف طن، وعلى بعد بضعة مئات من الأمتار من خزانات للغاز ومحطة للغاز القادم من حقل "نوارة"، وخزانات أخرى لـ "حمض الكبريت" و"الحمض الفسفوري".

واعتبر العزوني أنه بالرغم من خطورة الأمر، إلا أن السلطات التونسية تتغافل عن إجراءات السلامة، مشيرا إلى أنه تم رفع قضية ضد المسؤولين في هذا المصنع، واتهامهم بالاستهتار.

كارثة محتملة

وقال الخبير الدولي في الكيمياء، عبد الحميد الجويني، إنه "تردد في الحديث عن هذا الملف؛ لأنه يشعر بعدم جدوى ما سيقوله، لكن بعد ما حدث في بيروت يجد نفسه مضطرا للتنبيه لخطورته".

وأضاف الجويني، في منشور  على صفحته في "فيسبوك": "في المنطقة الصناعية بقابس هناك مصنع للأمونيتر وهو سماد اَزوتي مكوّناته شديدة الخطورة وتستدعي حفظا وتخزينا وفق شروط سلامة وقواعد صارمة جدّا، وهي نفس المواد التي تسبّبت في انفجار بيروت".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3121920631219836&id=100002057888909

وجاء في منشور الجويني أيضا: "توقّف إنتاج المصنع في مرحلة ما قبل الثورة وتمّ فتحه من جديد تحت ضغط الفلاحين. تمّ تكليف مكتب دراسات مختص لإعداد دراسة معمّقة لشروط السلامة الواجب توفيرها حسب المواصفات العالمية، وخلصت الدراسة إلى ضرورة تركيز أجهزة تحكّم ومراقبة مطابقة للمواصفات المعتمدة عالميا، ثم اُلغي المشروع في إطار حملة تقشف قررها المجمع الكيميائي".

وأضاف الجويني: "اتصلت بمسؤولين كبار ونبهتهم إلى مخاطر مثل هذا التأخير على سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، وأن كلفة إنجاز المشروع لا تساوي شيئا أمام الكارثة التي قد تحصل لا قدّر الله".

كابوس حقيقي

من جهتها، قالت الناشطة في المجتمع المدني، فاتن موسى، إن محافظة قابس مهددة بنفس السيناريو الذي حصل في بيروت.

وأضافت موسى في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "قابس.. أو دمشق الصغرى.. حتى لا نستفيق على كارثة أخرى.. لا يخفى على أحد نشاط ومخزون وموقع المجمع الكيميائي بمدينة قابس وما يشكله من خطر محقق.. محتمل الحدوث.. خاصة في ظل غياب شبه كلي لإجراءات استباقية وقائية وحمائية من قبل السلطة التونسية".

 

https://m.facebook.com/groups/435730250182986?view=permalink&id=969345443488128

وقالت فاتن موسى: "في ظل توفر مخزون رهيب من مادة سريعة الانفجار غير صالحة للاستعمال وأصبحت تشكل عبئا على المصنع، لم تتمكن أجهزة الدولة من التصرف فيها ولم تبحث الحلول مع أهل الاختصاص".

وجاء في منشور موسى أيضا: "لا يزال المصنع يمثل كابوسا حقيقيا لسكّان المنطقة، يقابله صمت مريب من كل الجهات".

مصنع "الأمونيتر" يرد

وأصدرت إدارة مصنع "الأمونيتر" التابع للمجمع الكيميائي التونسي في قابس توضيحا أكدت فيه أن نشاط المصنع مطابق لكل مواصفات السلامة المعمول بها عالميا.

وأوضحت إدارة المصنع في بيان نشرته، اليوم الخميس، أن سماد "الأمونيتر الزراعي" غير قابل للتفجير، وفيما يتعلق بمادة "الأمونيتر النفيذ"، فإنها تعتبر مادة أولية لصنع المتفجرات، وهي غير قابلة للتفجير وحدها.

وأضاف البيان أنه تم تحديث منظومة المراقبة والتحكم في وحدات الإنتاج، وذلك بتركيب منظومة رقمية جديدة ومتطورة تواكب مواصفات السلامة المعمول بها عالميا.