هل يدشن تأسيس "إقليم فزان" مشروع الفيدرالية في ليبيا؟
طرح إعلان عدد من النشطاء من جنوب ليبيا تأسيس مجلس باسم "مجلس إقليم فزان" مخاوف من توجه البلد نحو التقسيم، أو الذهاب إلى النظام الفيدرالي الذي يطرحه البعض كحل منذ 2011، في ظل صراع على السلطة والموارد.
وقال عضو مجلس إقليم فزان، الطيب الخيالي، إن سبب تشكيل المجلس هو تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية في الإقليم واستمرار الانقسام السياسي في ليبيا إلى جانب غياب أي تمثيل لفزان في جهود التسوية السياسية بين برقة وطرابلس، وفق قوله.
وتضمن البيان التأسيسي للمجلس "التأكيد على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها التي هي قاعدة الهرم للكيان اللامركزي الحاكم في فزان وضرورة التحول إلى اللامركزية عبر منح صلاحيات واسعة واستقلالية مالية للإقليم"، وفق ما جاء في البيان.
ورغم الشعارات التي رفعها ممثلو الإقليم حول وحدة البلد ورفضهم مبدأ الانفصال والتطمينات التي قدمها النشطاء، فإن المخاوف من أن تمهد هذه الخطوة لتقسيم ليبيا بدت واضحة لدى متابعين للشأن السياسي في البلد.
الأسباب التي دفعت مؤسسي الإقليم لهذه الخطوة هي التهميش وتراجع دور الدولة وغياب الخدمات، وهو ما يعتبره متابعون منسحبا على عموم البلاد، ويعتقدون أن إقليم برقة الذي كان سباقا في طرح الفكرة قبل سنوات ربما يسلك نفس الطريق، ليتبقى في البلاد الإقليم الثالث وهو طرابلس المنعزل بطبيعة الحال.
ممثل شباب فزان السابق بالبرلمان الليبي جمال أحمد شعيب يبدي قلقه من الإعلان عن "مجلس إقليم فزان" الذي يسعى إلى حكم ذاتي للمنطقة.
واعتبر شعيب في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر يهدد وحدة ليبيا، ويمثل خطرا حقيقيا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى العمل من أجل توحيدها والدفاع عن سلامة أراضيها في مواجهة مخططات التفتيت التي تتربص بنسيجها الاجتماعي".
وشدد شعيب على ضرورة العمل من أجل "صون وحدة ليبيا وهويتها ونسيجها الاجتماعي، وحقن دماء الليبيين وخلق أرضية ومناخ مناسب للم الشمل وعودة النازحين والمهجرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوزيع عادل للسلطة والثروة بين الأقاليم الليبية طرابلس وبرقة وفزان".
وحذر الناشط والمحلل السياسي الليبي خالد غويل في تصريح لـ"إرم نيوز" من أن "هذا الموضوع يعتبر تطورا خطيرا وخطوة مرفوضة"، مضيفا: "نحن ندعو إلى وحدة وطنية ودولة وطنية قوية بها مناطق وليست أقاليم منفصلة"، وفق تعبيره.
ورأى غويل في التوجه نحو إعلان إقليم فزان "انحرافا عن خط الوحدة الوطنية وعمالة للخارج وتنفيذا لأجندات تخطط لتقسيم ليبيا وضرب وحدتها".
وتابع: "أرفض منطق التقسيم والأقاليم والحكم الفيدرالي، كما أرفض الخضوع لأي قوى تسعى إلى ضرب هذه الوحدة من خلال هذه المشاريع أو من خلال المرتزقة والإرهابيين أيا كانت انتماءاتهم".
ومن جانبه يعتقد الخبير التونسي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى العابدي أن الأسباب التي ساقها المؤسسون للمجلس، ومنها الشعور بالتهميش وغياب دور الدولة، تعزز نزعة الاستقلال بالقرار وتغري هؤلاء النشطاء بخوض تجربة الحكم الذاتي.
وأضاف العابدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن القوى الوطنية في ليبيا مطالبة بعقد مؤتمر وطني جامع لمختلف القبائل والمناطق، للبحث عن حلول تكون الدولة الوطنية الموحدة منطلقها ووحدة التراب الليبي أساسها.
وأوضح أن "خيارات التقسيم والتجزئة سيكون لها تداعيات حتى على دول الجوار التي من مصلحتها عودة الدولة الليبية الموحدة والقوية وليس التعامل مع كيانات سياسية متفرقة في الشرق والغرب والجنوب".
وعاشت ليبيا نظام الفيدرالية بعد استقلالها عام 1951، عبر ثلاثة أقاليم هي برقة شرقا وطرابلس غربا وفزان جنوبا، وكانت مجتمعة "المملكة الليبية المتحدة"، لكن ألغي هذا النظام عام 1963.
وسبق أن أعلن إقليم برقة كيانا فدراليا اتحاديا مرتين بقيادة أحمد الزبير السنوسي ابن عم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان.
