مع انتهاء المهلة الدستورية.. من سيخلف الفخفاخ في رئاسة الحكومة التونسية؟
تنتهي اليوم السبت المهلة الدستورية لاختيار الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس حكومة جديدا خلفا لإلياس الفخفاخ المستقيل، وسط غموض لافت يخيّم على القصر الرئاسي بشأن اسم المرشح المحتمل الذي سيدفع به سعيّد لتولي رئاسة الحكومة.
وينص الفصل 89 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يقوم خلال عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وأفاد مصدر مطلع بالرئاسة التونسية، لـ"إرم نيوز" أنّ الرئيس التونسي اتصل بوزير العدل في حكومة الحبيب الصيد محمد صالح بن عيسى لتولي رئاسة الحكومة.
وحسب المصدر فإن سعيّد التقى محمد صالح بن عيسى صباح اليوم في قصر قرطاج وطرح عليه تكليفه برئاسة الحكومة، لكن الأخير اعتذر معتبرا أن الوضع السياسي السائد بالبلاد، لا يشجعه على تولي هذه المهمة.
وكشف المصدر ذاته، أن قيس سعيّد فكر في الوقت ذاته في تكليف وزير الدفاع الحالي عماد الحزقي برئاسة الحكومة، حيث استقبله يوم أمس الجمعة و عرض عليه تولي المهمة، لكن الأخير لم يبد تحمسه.
وأفاد المصدر أن النية تتجه على الأرجح إلى تكليف الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة ومرشح الاتحاد العام التونسي للشغل لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن" الرئيس سيحسم الملف خلال الساعات القليلة القادمة، وسيعلن عن مرشحه مساء اليوم السبت.
وانطلق مسار اختيار رئيس حكومة جديد منذ تقديم إلياس الفخفاخ استقالته بسبب أزمة سياسية خانقة مردها شبهة تضارب مصالح، حيث راسل سعيد الكتل والأحزاب لتقديم مرشحيها بطريقة أثارت جدلا واسعا.
وضمت المراسلات التي تلقتها الرئاسة شخصيات مستقلة وأخرى حزبية، وظهر كل من فاضل عبدالكافي وخيام التركي كأكثر اسمين متداولين ورشحا من قبل أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"كتلة المستقبل".
