بعد إدانته بــ"تضارب المصالح" .. دعوات لتنحي الفخفاخ عن رئاسة حكومة تصريف الأعمال التونسية
دعت جهات سياسية من خارج الائتلاف الحاكم ومن داخله إلى تنحي إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسي المستقيل عن مهام رئاسة حكومة تصريف الأعمال وتفويض أحد وزرائه لتولي المهمة، بعد صدور تقارير رقابية أثبتت تورطه في شبهة تضارب المصالح.
وأكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها الذي أصدرته، مساء الجمعة، أن ''الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهمًا فيها مع الوكالة التونسية للتصرف في النفايات شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية''.
وصدر تقرير الهيئة العامة للمالية (التابع لوزارة المالية) الذي أكد أيضًا أن الفخفاخ استغل نفوذه لتحقيق فائدة مالية ذاتية لشخصه في مخالفات للقانون بحسب النائب في البرلمان ياسين العياري.
ودعا العياري الفخفاخ إلى التنحي من منصبه كرئيس حكومة تصريف أعمال بعد ثبوت التهمة عليه، وذهب إلى القول إنّ "الفخفاخ كان ينبغي أن يكون رهن الإيقاف التحفظي وفي أفضل الحالات أن يكون ممنوعًا من السفر".
وتنص المادة 92 من الدستور في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد وزرائه".
واعتبر "العياري" أنه بات واضحًا أن الفخفاخ استغل نفوذه "لتحقيق أرباح من أموال التونسيين دون وجه حق، والشراكة هي فقط لتبييض أموال العمولات التي تلقاها الفخفاخ مقابل استغلال النفوذ الذي أصبح الآن مثبتًا بتقاطع تقارير رقابية من هيئتين من وزارتين مختلفتين".
وبدأت المواقف تنقلب داخل الائتلاف الحكومي بعد صدور التقريرين، الأمر الذي عبّر عنه التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
وأبدت حركة الشعب، ميلًا نحو سحب ثقتها من الفخفاخ، ورغم أنّ أمينها العام زهير المغزاوي قال إنّ الحركة لم تصدر قرارها بخصوص التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول صفقات شركة إلياس الفخفاخ العمومية، إلا أنه أكد أنّ "تضارب المصالح يبدو واضحًا''، وفق قوله.
وأضاف المغزاوي أن حركة الشعب تقوم حاليًا بالتشاور مع أطراف في الحكومة لدعوة إلياس الفخفاخ إلى تفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء إلي حين تشكيل الحكومة المقبلة.
من جانبه أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي "هشام العجبوني" أن المكتب السياسي للحزب كلف عددًا من قياداته المختصة لدراسة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بخصوص الصفقات التي عقدتها الشركة التي يملك رئيس حكومة تصريف الأعمال جزءًا من رأس مالها.
وأضاف أن الوفد سيعرض، غدًا الأحد، ملخصًا لتقريره أمام المجلس الوطني للتيار وعلى ضوء النقاشات التي ستدور سيحدد موقفه من الفخفاخ.
ورجحت مصادر داخل التيار الديمقراطي أن يعلن الحزب عن رفضه المضي في الدفاع عن الفخفاخ وبالتالي التخلي عنه بعد ثبوت شبهة تضارب المصالح.
