تونس .. تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم ينذر بسقوط الفخفاخ
تصاعدت حدة الخلافات بين مكونات المشهد السياسي في تونس؛ على خلفية اتهامات متبادلة بالتستر على ملفات فساد بين حزب التيار الديمقراطي، أحد مكونات الائتلاف الحكومي، وحزب قلب تونس، أكبر أحزاب المعارضة.
وتثير قضية "تضارب المصالح" التي تلاحق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مزيدا من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، من جهة، وبين مكونات الائتلاف والمعارضة من جهة ثانية؛ الأمر الذي ضاعف من احتمالات الإطاحة بحكومة الفخفاخ مع ضعف الحزام السياسي المؤيد لها، وإصرار المعارضة على المحاسبة، بحسب مراقبين.
في هذا الصدد، اعتبر النائب عن كتلة حزب "قلب تونس" جوهر المغيربي، أن "الفخفاخ انتهى سياسيا بعد شبهة تضارب المصالح المتعلقة به، إضافة إلى وجود 8 أعضاء بالحكومة تتعلق بهم شبهات أيضا".
وأضاف النائب في حديث لإذاعة "شمس" المحلية، اليوم الإثنين، أن "وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو ، كان على علم بمسألة شُبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منذ جلسة نيل الثقة".
وأكد المغيربي أن "الوزير عبو، وهو من التيار الديمقراطي، بدلا من التوجه إلى المؤسسات وتمكينها من مزيد من الصلاحيات والحماية للقيام بدورها الرقابي، تقمّص دور المحامي"، معتبرا أن "ذلك يجعله والتيار الديمقراطي محل شبهة تضارب مصالح".
في المقابل، شنّ النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني هجوما على حزب "قلب تونس"، الذي قال إنه "لا يمكن أن يقدم دروسا للآخرين في مكافحة الفساد".
وقال العجبوني، وهو رئيس الكتلة الديمقراطية، إنه "يجب التوجه إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب وليس لمحمد عبو في القضايا المتعلقة بشبهات الفساد"، مضيفا أنه "كان على الطبيب أن يحقق في الصفقات المزعومة دون انتظار رئيس الحكومة للإعلان عنها بنفسه"، مشددا على أن "حزب قلب تونس لا يمكنه أن يقدم دروسا لحزبه في ملف مقاومة الفساد".
وحول مواصلة دعم الحكومة من عدمه، أفاد بأن "حزبه مسؤول وغير متهور، لذلك سيواصل دعم الحكومة إلى غاية صدور نتائج التحقيق"، معتبرا أن "الحديث عن إسقاط الحكومة قبل التأكد من نتائج التحقيقات الجارية، سيدفع بالبلاد نحو عدم الاستقرار، وهي مرحلة خطيرة جدا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة بعد أزمة كورونا" .
وأشار إلى أنه "في حال ثبوت "تضارب المصالح" لدى رئيس الحكومة، فإن حزبه سينسحب من الحكومة، لكنه ألمح إلى رغبة أطراف داخل الائتلاف الحاكم في سحب الثقة من الحكومة قبل صدور نتائج التحقيق، في إشارة ضمنية إلى حركة "النهضة"، وقال: "من لم تعجبه الحكومة يمكنه أن ينسحب منها، وهذا الأفضل، أو أن يسحب منها الثقة ويتحمل مسؤولية ضرب استقرار البلاد".
وتثير الاتهامات المتبادلة بالتستر على ملفات فساد وحالة الاحتقان بين مكونات المشهد السياسي في تونس، مخاوف من فقدان الاستقرار السياسي، والدفع نحو الإطاحة بالحكومة الحالية، دون توفر إجماع سياسي على حكومة بديلة، في ضوء تشتت مكونات الائتلاف الحكومي وضعف المعارضة، وفق مراقبين.
