تونس.. تصاعد الاحتجاجات في تطاوين للمطالبة بتنفيذ اتفاق "الكامور"

اتهم محتجون تونسيون في محافظة تطاوين، اليوم السبت، الحكومة بالتنصل من اتفاق "الكامور" المبرم بين الجانبين قبل ثلاث سنوات.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة وممثلون عن محتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة، التي تمتلك مخزونا كبيرا من البترول والغاز.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن المحتجين صعدوا اليوم من احتجاجهم وقطعوا إنتاج النفط، معلنين رفضهم قرارات مجلس الوزراء، التي اعتبروها تنصلا من اتفاق الكامور.

ورفع المحتجون شعار "الرخ لا و الضخ لا"، في إشارة إلى عدم التراجع عن مطالبهم، واستمرار إيقاف ضخ النفط.

جاءت هذه التحركات استجابة لدعوة تنسيقية "الكامور" والاتحاد الجهوي للشغل، لتنظيم إضراب في المؤسسات والشركات بالمحافظة.

واتهم الناطق الرسمي لتنسيقية اعتصام الكامور، طارق الحداد، مجلس الوزراء بالتنصل من اتفاق "الكامور".

وأضاف الحداد، في تصريح إذاعي، أن الحكومة لم تستجب إلى عدة مطالب، أبرزها انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية و500 شخص بشركة البيئة وتفعيل صندوق التنمية بـ80 مليون دينار (حوالي 20 مليون دولار).

وشدد على أن التنسيقية قررت التصعيد إلى حين تحقيق مطالبها.

كما أعلن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سالم بونحاس تنفيذ إضراب في كل الإدارات، وإيقاف الإنتاج بالشركات البترولية في الصحراء القريبة من المحافظة، وشركات المواد الإنشائية ابتداء من الليلة.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الإضراب سيستمر إلى حين استجابة الحكومة لمطالب أهالي المدينة.

وحاولت الحكومة التونسية احتواء الغضب الشعبي في تطاوين مؤخرًا بقرارات تتعلق بالتوظيف والتنمية، لكنها لم تتطرق إلى بنود اتفاق "الكامور" الذي ينص على توظيف عدد من شباب المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية.