تقرير فرنسي: "حرب باردة" بين قيس سعيد وراشد الغنوشي

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"حرب باردة" بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، المتمسك بصلاحياته، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وتساءل التقرير ما الذي دفع بالقيادي السابق في حركة "النهضة" أبو يعرب المرزوقي، منتصف يونيو / حزيران الماضي، إلى مهاجمة سعيد والدعوة إلى "محاكمة شعبية رمزية له"؟.

وأضاف التقرير أن المرزوقي، المقرب من الغنوشي، اتهم الرئيس قيس سعيد بـ "تدمير أجهزة الدولة من خلال صلاحياته، وبعدم احترام إرادة المواطنين التي عبروا عنها خلال الثورة"، وفق قوله.

واعتبر التقرير أن هذا الهجوم يلخص حالة الخلاف الحادة والعميقة في مجال ممارسة السلطات بين ساكن قرطاج (رئيس الجمهورية)، وساكن باردو (رئيس البرلمان).

واستحضر التقرير مسيرة سعيد والغنوشي من الثورة إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2019، وصعد من خلالها الغنوشي إلى البرلمان نائبا عن حركة "النهضة"، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للبرلمان.

وأشار التقرير إلى مقاربة قدمها الرئيس قيس سعيد قبل سنوات (لم يكن حينها رئيسا)، حين دعا رجال الأعمال المتهمين بالفساد إلى "مصالحة ضريبية"، مقابل الاستثمار بالمناطق المحرومة.

وأضاف التقرير: "في ذلك الوقت أخطأ الغنوشي في تقدير تصميم سعيد، لكنه اكتشف بشكل مفاجئ في الأشهر الثمانية التي سبقت انتخابات 2019 أن قيس يتصدر قائمة استطلاعات الرأي، ومع ذلك اختار رئيس النهضة الإنكار".

واعتبر التقرير أن الغنوشي ومن ورائه حركة النهضة "ذهب مع الأطراف الأخرى التي تعتبر أن ظاهرة سعيد لا يمكن أن تخل بالتوازن السياسي، لكن بعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي حل فيها سعيد في المرتبة الأولى كان الأوان قد فات".

ويتابع التقرير: "فاز البروفيسور بالانتخابات الرئاسية بنسبة 73٪ من الأصوات دون أن يكون لحركة النهضة وزن حقيقي على النتائج، أما في الانتخابات التشريعية فقد عانى حزب الغنوشي من انحدار حاد، رغم أنه فاز بأكبر عدد من المقاعد وتمكن من انتخاب زعيمه رئيسا للبرلمان، مقتنعًا بأن هذا هو الموقع الأكثر استراتيجية للوقوف في وجه قرطاج (رئاسة الجمهورية)".

واعتبر التقرير أن "سوء الفهم الحاصل تحول على مدار أشهر إلى خلافات دائمة بين رجلين يتعارضان في كل شيء"، مشيرا إلى أن الغنوشي "يُعتبر أكثر ثقة بنفسه، حيث إن سعيد لا حزب له يدعمه"، ما دفع رئيس البرلمان إلى التصرف كرئيس ثانٍ للدولة.

وأضاف التقرير: "منذ بداية العهدة البرلمانية الحالية منح الغنوشي رئاسة البرلمان مع ديوان للرئيس، ولم يتردد في التدخل في السياسة الخارجية لتونس، التي تُعتبر مع الدفاع من صلاحيات رئيس الجمهورية".

ويتابع تقرير المجلة الفرنسية أن "كل هجوم من رئيس البرلمان يعزز شعبية رئيس الجمهورية، حيث إن 64.6٪ من التونسيين يقولون إنهم راضون عن عمل الرئيس، في حين يرفض 73.6٪ الغنوشي".

ونقل التقرير قول أحد أعضاء كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان: إن "الشيخ (في إشارة إلى الغنوشي) ليست له سيطرة على قيس سعيد الذي انتخب بالاقتراع العام والذي بموجب الدستور لديه سلاح حل البرلمان".

وخلص التقرير إلى أن ما يحصل هو خلاف عميق بين "المثقف" و "السياسي"، وأنّ رئيس الجمهورية يستغل خطاباته النادرة لتصحيح الرؤية، كما هو الحال في خطاب تهنئة الشعب التونسي بالعيد، حين قال إن تونس "لديها رئيس واحد فقط".