الجزائر.. مطالبات بالعفو عن معتقلي الحراك عشية احتفالات عيد الاستقلال

دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى إقرار عفو شامل عن معتقلي الحراك الشعبي، عشية ذكرى مرور 58 سنة على عيد الاستقلال المصادف 5 من الشهر الجاري.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يتواجد في السجن حاليا 70 ناشطا من الحراك على الأقل، أبرزهم المعارضان كريم طابو وسمير بلعربي، إضافة إلى الناشط سليمان حميطوش والصحفي خالد درارني.

ودعت الناشطة السياسية المستقلة فتيحة ميغلى، الرئيس تبون إلى "عفو رئاسي شامل عن كل السجناء السياسيين للحراك المبارك، لأن الحراك رغم بعض الانحرافات التي تخللته، كان منعرجا تاريخيا هاما في تاريخ الجزائر، حررها من القوى غير الدستورية ،التي استهدفت حتى البنية التحتية للدولة ،و مؤسساتها الأمنية ، و رجالها الشرفاء ،و مكننا من إعادة بنائها من جديد".

وقال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الغني بادي، إن "السلطة في الجزائر سارت في اتجاه واحد، ولم تكن لها أي رغبة في المضي نحو حلول توافقية ، لكن البقاء في هكذا مسار والتعنت فيه لن يخدم أحدا، لأنه حتى السلطة ستجد نفسها في النقطة صفر".

 

وشدد بادي، أحد أبرز الوجوه المدافعة عن معتقلي الرأي بالجزائر، في تصريح لـ"إرم نيوز" على أن "أول الحلول تكمن في ضرورة البحث عن تهدئة وبعث جسور ثقة ومدها مع من يختلفون في التصور ، ولا يمكن لهذا أن يحدث إلا بالإفراج عن سجناء الرأي الذين يتجاوز عددهم 70 سجينا توبعوا بسبب مواقفهم السياسية" مع دعوته لـ"ضرورة فتح فضاءات الحريات وتفعيل آليات التمكين السياسي الحقيقي للتحول والبناء الديمقراطي".

وجرت العادة، أن تعلن الرئاسة الجزائرية عشية عيد الاستقلال عن عفو شامل، يستثنى فيه مرتكبو جرائم الفساد والمتورطون في قضايا إرهابية.

وفي الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، أعلن حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، عن مفاوضات مع الرئاسة الجزائرية لإطلاق سراح سجناء سياسيين معارضين، وأبرزهم كريم طابو وسمير بن العربي.

وقال جيلالي سفيان إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ”التزم في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعهدا بنيته في دعم ظروف التهدئة وأجواء الحوار الوطني، بالإفراج عن كريم طابو وسمير بن العربي، في أقرب وقت ممكن، بعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية".

ووجه القضاء الجزائري تهما كبيرة ضد بن العربي وطابو، تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والإساءة لمؤسسات الدولة وتهديد الأمن القومي، خلال مظاهرات الحراك الشعبي المناهض، منذ 22 فبراير 2019، وقد تطوع للدفاع عنهما عدد كبير من المحامين والنشطاء.