بعد انتقاده الحاد للسلطات الثلاث .. هل قرر "اتحاد الشغل" التونسي لعب دور سياسي مباشر؟

بدأ اتحاد الشغل في تونس، بلعب دور سياسي متصاعد، بعد توجيه رسائل شديدة اللهجة للسلطات الثلاث (الحكومة، البرلمان، القضاء)، ما اعتبره مراقبون تحولا في خطابه.

وطرحت تصريحات أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الأخيرة تساؤلات عن دور سياسي محتمل للمنظمة النقابية، التي لعبت في السابق دورا فاعلا في احتواء أزمات سياسية مرت بها البلاد، لكنها لم تكن طرفا في صناعة القرار السياسي سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وفتح الطبوبي النار على السلطات الثلاث في البلاد، وعبّر عن مواقف سياسية قوية، وانتقد أداء الحكومة في التعاطي مع ملفات الفساد ومع الملفين الاجتماعي والاقتصادي.

وانتقد الطبوبي بشدة أيضا القضاء الذي اتهمه بعدم النزاهة والانتقائية في التعاطي مع القضايا المعروضة عليه، وهاجم البرلمان الذي اعتبر أنه بات ملاذا لما سماها "فقاقيع سياسية" لا وزن لها.

تغيير الخطاب

وتعليقا على مجمل هذه التصريحات اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، أنّ "اتحاد الشغل غيّر اليوم من خطابه في ضوء مشهد سياسي مشتت، لا الحزام الحكومي فيه متين وقادر على تأمين عمل الحكومة واستمراريتها، ولا المعارضة قوية وقادرة على طرح بدائل في حال سحب الثقة من الحكومة الحالية".

وأضاف الحاجي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "هذا التغيّر يُفسّر اليوم، بأنه جاء تعبيرا من اتحاد الشغل عن قدرته على لعب دور سياسي لا بمعنى الوساطة والاقتصار على إدارة الحوار بين الأطراف السياسية، بل القيام بدور سياسي من داخل المؤسسات الحاكمة، من البرلمان ومن داخل السلطة التنفيذية إن شاء".

واستحضر المتحدث في ذلك "استعراض القوة" الذي قدمه الاتحاد في صفاقس كبرى المحافظات التونسية في الاجتماع العمّالي المنعقد الأحد الماضي".

ورأى أنّ "الاتحاد قادر على لعب هذا الدور الذي كثيرا ما تعفّف عنه، ورفض إقحام نفسه فيه؛ تجنبا لاتهامات يوجهها خصوم المنظمة النقابية لها بأنّها تقوم بدور سياسي خفي وبأنّ لها أعوانها في مؤسسات الدولة".

وأشار الحاجي، إلى أنّ "تلويح أمين عام اتحاد الشغل في خطابه الأخير (بالزحف على البرلمان لتعديل البوصلة) يحمل إشارة واضحة إلى السياسيين بأنّ المنظمة النقابية قادرة على القيام بما عجزت عنه الأحزاب".

وكان الطبوبي أوضح في حديث لقناة "التاسعة" التلفزيونية الليلة الماضية، أنّ دعوته تلك لا تعني المطالبة بحل البرلمان، وأنّ اتحاد الشغل يؤمن بالشرعية وأنّ من أفرزه صندوق الاقتراع لا يُقصيه سوى الصندوق".

ضعف الحكومة والمعارضة

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أنّ "اتحاد الشغل يسعى في هذه المرحلة إلى استثمار ضعف الحكومة وضعف المعارضة معا؛ لفرض نفسه طرفا بديلا مدافعا عن حقوق المواطنين ومطالبا بعدم المساس برواتبهم الشهرية وقدرتهم الشرائية، ومن ثمة يكسب تعاطف الناس وتتصاعد شعبيته، ما يُكسبه رصيدا سياسيا إذا ما قرر التقدم إلى الانتخابات في المرحلة القادمة".

وأضاف العبيدي، أنّ "الاتحاد يبدو مصرّا هذه المرة على لعب دور سياسي مباشر" مشيرا إلى تصريحات الطبوبي التي قال فيها إنّ اتحاد الشغل لن يقف مستقبلا على نفس المسافة من كل الأحزاب، ما يعني أنّه سيكون له دور سياسي وموقف سياسي قد يمثّله حزب ما أو ائتلاف حزبي بشكل ما، فضلا عن دعواته السابقة إلى تغيير القانون الانتخابي، ما يتيح لاتحاد الشغل ربما خوض تجربة الانتخابات" وفق تعبيره.

وعلى امتداد السنوات الأخيرة ينفي اتحاد الشغل في تونس ممارسته العمل السياسي، ويقول: إنه غير معني بالانتخابات ولا يساند مرشحا على حساب آخر، لكنه يقدم إشارات لانحياز لأطراف سياسية محددة.

كما اقتصر دوره على خوض المفاوضات مع الحكومة؛ لضمان حقوق الموظفين والعمّال، وخاض أيضا تجربة الحوار الوطني سنة 2013 بعد الأزمة السياسية الحادة التي عاشتها تونس، عقب عمليتي اغتيال سياسي استهدفتا شكري بلعيد ومحمد البراهمي.