ماذا بعد حالة الجمود العسكري والسياسي في ليبيا؟
تشهد ليبيا حالة من الجمود العسكري وحتى السياسي، بعد تراجع قوات الجيش الوطني، تحت ضغط دولي من محاور القتال بطرابلس، حتى حدود مدينة سرت.
وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن توصيات إقليمية ودولية، بضرورة تجميد خطوط القتال الحالية، وصلت إلى حكومة الوفاق، وكذلك الجيش، محذرة من أن الاستمرار في الحرب قد يؤدي إلى حدوث صدام إقليمي على الأراضي الليبية.
انتخابات رئاسية وبرلمانية
ويرى المحلل السياسي، عبد المجيد الشارف، بأن هناك عدة معطيات، وكذلك تسريبات بأن المجتمع الدولي عن طريق بعثته الأممية، يدفع باتجاه العودة إلى الالتزامات التي طرحت في مؤتمر باريس، والسعي لتحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وبحسب الشارف، الذي تحدث لـ "إرم نيوز"، فإن هناك عدة توصيات دولية، وصلت لكل الأطراف الموجودة على الساحة الليبية، من خلال الاجتماعات في موسكو والقاهرة، مفادها العمل الحثيث مع المجتمع الدولي والمجتمعات الليبية المحلية، بُغية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة، بنهاية العام الحالي.
عوائق
من جهته، يشير الخبير الأمني، مصباح النوالي، بأن هناك عوائق ستظل أمام تنفيذ مخططات المجتمع الدولي، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبرلين وباريس، ومنها المسألة الأمنية، خصوصًا في مناطق غرب ليبيا.
ويرى النوالي، في حديث لـ "إرم نيوز"، بأن الخروج من هذه المعضلة يتمثل في إلزام جميع الجهات الفاعلة سواء اجتماعية أو مسلحة في كل منطقة، بتعهد مكتوب لحماية مناطقهم، لضمان إجراء الانتخابات في مناطقهم، وكذلك الالتزام بتنفيذ نتائج الانتخابات في مناطقهم.
سرت عاصمة مرحلية
من جانبه يرى الأكاديمي، بلال السباعي، بأنه لحل كافة المختنقات الإدارية الناتجة عن الفوضى التي شهدتها العاصمة الليبية، يمكن اختيار مدينة سرت كعاصمة مرحلية لهذه الفترة الانتقالية، تخضع لترتيبات أمنية تحت رقابة الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع قيادة الجيش الليبي.
ويضيف السباعي في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأن "مجمع واقادوقو" الإداري في مدينة سرت تنقل إليه كافة مؤسسات الدولة من مجلس رئاسي جديد وحكومة، وكذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الادعاء العام والمحكمة العليا.
