الرئيس الجزائري يعلق على تعديل حكومي أثار الجدل

علق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، على التعديل الحكومي الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد، معتبرًا أن "ظروفًا اقتصادية أملته عليه".

وقال تبون في اجتماع مجلس الوزراء إن "التعديل الأخير شمل إنشاء وزارات اقتصادية مهمة على علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن"؛ موجهًا وزراء النقل والزراعة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والمناجم إلى "تبني خطط للتقليل من التبعية للمحروقات وخلق الثروة ومناصب الشغل".

وأمر تبون الوزراء الجدد بـ"الحرص على التنسيق فيما بينهم تحت إشراف رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، وتجنب الخرجات الميدانية الاستعراضية حتى نسترجع ثقة المواطن التي ضيعتها الوعود الجوفاء، والممارسات السلبية"، وفق تعبيره.

وحث الرئيس الجزائري وزراءه على "السعي لبناء الجزائر الجديدة القوية العادلة التي يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي، يلمس أولًا في سيرة وممارسات المسؤول في أي مستوى من المسؤولية".

وكان تبون قد أجرى تغييرا على حكومة جراد، واحتفظ فيها بوزراء "السيادة" مقابل إقحام وزراء جدد بقطاعات اقتصادية.

وأثارت تشكيلة الحكومة جدلًا في البلاد بعد تعيين وزير مزدوج الجنسية للجالية الجزائرية في الخارج، ثم التخلي عنه بعد 4 أيام من استلامه المنصب لرفضه التنازل طوعًا عن جنسيته الفرنسية، امتثالًا للقانون ساري المفعول.

وتوقع محللون أن حكومة جراد مقبلة على تغيير عميق في الخريف المقبل، بعد الفرصة الثانية التي منحها إياها تبون، الذي يخوض معركة سياسية تتعلق أساسًا بتعديل الدستور، وأخرى صحية تخص محاربة فيروس كورونا المستجد، علاوة على تأثر الخزينة العامة بتهاوي أسعار النفط الذي يشكل المورد المالي الأساسي للدولة.