النيابة العامة بجنوب فرنسا تطلب تأييد تسليم بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة بن علي
طلبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في "إيكس ان بروفانس" بجنوب فرنسا، الأربعاء من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، المحكوم في تونس بتهم محسوبية وغسل أموال.
وبعدما أشار إلى "الثقة الشرعية" بين فرنسا وتونس" طلب النائب العام سيرج بوكوفيز من المحكمة إصدار رأي مؤيد لتسليمه.
وقال إن "الدولة التونسية تؤكد أنه كما يحدث في كل حكم صادر أصلا، يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع التي صدرت أحكام غيابية عليه فيها".
ودان مارسيل سيكالدي محامي رجل الأعمال ما اعتبره "مضايقة قضائية" ضد عائلة الطرابلسي، معتبرا أن "هناك أسبابا جدية للخوف من تعرضه لمعاملة" غير إنسانية.
وأرجِئت الجلسة في اللحظة الأخيرة إلى الثامن من تموز/يوليو بعدما لاحظت المحكمة أن الدولة التونسية التي تطلب استرداده، لم تدع إلى الجلسة.
وصرح شقيق السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي الذي حضر الجلسة إنه يخشى أن يتعرض لمعاملة "لا إنسانية وحتى للتعذيب".
وقال الطرابلسي مدافعا عن نفسه "جريمتي هي أنني أنتمي إلى عائلة بن علي".
وأضاف أمام المحكمة "بالنسبة لي الأمر واضح، تسليمي يعني الموت. لن يكون حظي أفضل من إخوتي"، مذكرا بأن ثلاثة من إخوته ماتوا في السجن بين 2011 و2020، في "ظروف مروعة".
وكان بلحسن الطرابلسي (57 عاما) أوقف في آذار/مارس 2019 في فرنسا واتهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة". وما زال التحقيق جاريا.
وبلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام عام 2011 اثر انتفاضة شعبية.
وفر الطرابلسي من تونس خلال ثورة 2011 إلى كندا ثم غادرها في 2016 بعد رفْض السلطات منحه اللجوء السياسي.
وبعد توقيفه في فرنسا طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاما.
