قيس سعيد يثير حفيظة "إخوان ليبيا" بعد تشكيكه في "شرعية" حكومة الوفاق

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة (التي اعتبر فيها أن شرعية حكومة الوفاق، لا تملك شرعية أبدية)، غضب قادة الإخوان في ليبيا، إلى حد المطالبة بطرد السفير التونسي من البلاد.

وشن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والقيادي في الإخوان البارز خالد المشري، هجوما لاذعا على سعيد، خاصة مقترحه لإشراك القبائل الليبية، في التسوية السياسية.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي موجها حديثه لقيس سعيد إن ''من يريد مساعدة الليبيين فليساعدهم في إجراء الاستفتاء على الدستور'' معتبرا أن تصريحات رئيس الجمهورية تعتبر دعوة لإنهاء السلطة الشرعية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى الليبي أن السلطات القائمة في العاصمة طرابلس: "هي نتيجة لتوافق بين الأطراف الليبية بعد حوار استمر عاما ونصف العام وليست قائمة على شرعية دولية".

وعدّ اقتراح قيس سعيد  وضع دستور من قبل القبائل الليبية على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2020 أمرا مرفوضا، معتبرا أن "وفد القبائل الذي استقبله قيس سعيد سابقا لا يمثل القبائل الليبية".

وأضاف المشري أنّ ''تصريحات رئيس الجمهورية التونسية عن دستور تكتبه القبائل أمر غير مقبول، ولدينا مشروع دستور أعدته لجنة الستين''.

وأكد أنّ "دستور ليبيا تكتبه هيئات وليست قبائل، وبعض من استقبلهم الرئيس التونسي لديهم جرائم تحريض وخطاب كراهية ضد الثورة'' وفق قوله.

وشن رئيس حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا) محمد صوان في وقت سابق هجوما مماثلا على الرئيس التونسي، ووصفه بجهل الأزمة الليبية.

وقال القيادي الإخواني المقيم في تركيا بتدوينة على موقع "فيسبوك": "من الواضح جدا افتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها".

وأضاف صوان أن "حديث قيس سعيد عن دستور يكتبه زعماء القبائل، وإسقاطه الوضع الأفغاني على ليبيا أمر مثير للسخرية، إضافة إلى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر إلى الدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة ووفقا للإعلان الدستوري الذي لا يزال ينظم الحياة السياسية".

من جهتها دعت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق إلى طرد السفير التونسي من ليبيا وغلق الحدود بين البلدين، ردا على تصريحات سعيد، التي وصفتها بأنها "معادية للشعب الليبي".

كما دعت "بركان الغضب" إلى "السحب التدريجي للاستثمارات الليبية في تونس من عقارات (فنادق ومنتجعات سياحية) وأرصدة بنكية وشركات البنزين وغيرها والتي قالت انها تقدر بـ 36 مليار دولار وتحويلها إلى تركيا أو إيطاليا أو المغرب أو الجزائر أو أية دولة حليفة للشعب الليبي بحسب عبارتها.