ظهور الغنوشي على قناة "نسمة" يورطه مع هيئة الاتصال العليا في تونس

اتهمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بمخالفة القوانين المنظمة للإعلام بعد ظهوره الإعلامي الأخير في قناة "نسمة" غير القانونية.

وعبرت الهيئة المكلفة بتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء، عن استغرابها من حضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي فيما وصفتها بـ'' قناة نسمة التلفزيونية غير القانونية''.

واعتبرت الهيئة أن ''هذه الممارسات تتعارض تماما مع النصوص القانونية المنظمة للإعلام السمعي والبصري، وتكرس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب، وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي''.

ونبهت الهيئة 'إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية، يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام، وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت الهيئة أن "تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال محطة تلفزيونية غير قانونية، تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أنّ المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية، هو دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد".

وتشير الهيئة بذلك إلى حزب "قلب تونس" ورئيسه نبيل القروي، صاحب أكبر نسبة من أسهم قناة "نسمة" التي بثت الحوار.

واعتبرت الهيئة أنّ "هذا الخرق يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد، لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون، بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية، مجددة دعوتها كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، قد صنفت قناة "نسمة" بأنها غير قانونية بسبب عدم حصولها على رخصة البث القانوني، حيث فرضت عقوبات مالية في عدة مناسبات على هذه القناة دون أن تتم تسوية وضعها القانوني.

وفي سياق منفصل عبرت حركة "النهضة" اليوم الأربعاء، عن قلقها من طرح مبادرات مهمة وحساسة في البرلمان، دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية.

جاء ذلك، بعد طرح كتلة ائتلاف "الكرامة"، لائحة في البرلمان تطالب فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية في تونس، رفضها أعضاء البرلمان، في حين سعت حركة "النهضة، للتبرؤ من اللائحة ورفض تبنيها، خاصة أن هناك تقاربا أيديولوجيا وتحالفا بين "النهضة و"الكرامة"، وسط استياء أبدته أوساط قريبة من رئيس الجمهورية بسبب طرح اللائحة، وردود الفعل الغاضبة من الجانب الفرنسي.

ومنذ ظهور معركة الصلاحيات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، لم تعترف الحركة بشكل صريح وجليّ بأنّ سياسات الدولة الخارجية هي من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.

يذكر أن البرلمان التوني أسقط مشروع اللائحة بتصويت 77 نائبا عليها فيما احتفظ 46 نائبا بأصواتهم، واعترض 5 آخرون وشارك 128 نائبا في عملية التصويت من أصل 217 نائبا، وصوتت كتلة حركة "النهضة" التي شهدت غيابات في صفوفها لفائدة اللائحة، في الوقت الذي اعتبرت فيه قيادات في الحركة، أن اللائحة تمثل ضربا لمصالح تونس.