عشية جلسة مساءلة الغنوشي في البرلمان.. "النهضة" تتهم خصومها بتقسيم التونسيين
شنت حركة "النهضة" التونسية، هجوما على خصومها السياسيين، واتهمتهم بتقسيم التونسييّن، وذلك استباقا لجلسة مساءلة برلمانية مرتقبة غدا الأربعاء، لرئيسها راشد الغنوشي.
و هاجم رئيس كتلة الحركة نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء، أطرافا سياسية قال إنّها تسعى إلى "جر التونسيين إلى مربعات التجزئة والتحالف والصراعات"، وفق تعبيره.
وقال البحيري إن حركته ترفض الدعوات إلى ما وصفه بـ"الانقلاب على مؤسسات الدولة وإسقاطها ومحاولة دفع المؤسسات إلى جدل عقيم في قضايا جزئية مثل التدخل الأجنبي في تونس" وفق تعبيره، و ذلك في إشارة واضحة إلى جلسة مساءلة رئيس الحركة راشد الغنوشي و دعوات سحب الثقة منه.
وتابع رئيس كتلة حركة "النهضة" الإسلاميّة، أن هذه الأطراف تحاول جر التونسيين إلى "مربعات التجزئة والتقسيم، مربعات التحالف والتجاذبات والصراعات من نوع الدعوة إلى الانقلاب على مؤسسات الدولة وإسقاطها وحلّها ومحاولة دفع المؤسسات الشرعية إلى جدل عقيم في قضايا جزئية مثل التدخل الأجنبي في تونس، والذي نرفضه رفضا قاطعا في حركة النهضة"، وفق تعبيره.
واتهم البحيري هذه الاطراف بتحويل بعض القضايا الخلافية إلى صراع وتجاذب وإلهاء مؤسسات الدولة عن هدفها الحقيقي وهو حل مشاكل المواطنين وحماية أرواحهم وأملاكهم وتوفير الشغل للآلاف من المعطلين عن العمل إلى صراعات نخبوية وتحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات صراع نخبوي، حسب قوله.
وتابع البحيري قوله إن ”موقف حركة النهضة واضح، فحق الاختلاف واجب وحرية الٍرأي وحرية التقييم وحرية قراءة النظام السياسي وغير السياسي وحرية قراءة أي موقف من مواقف السلط السياسية رئيس جمهورية أو حكومة أو رئيس البرلمان أو الكتل حق مكفول بالدستور، ولكن يجب حلّ كل الخلافات بين هذه الأطراف تحت سقف الدستور والمؤسسات الشرعية ومراعاة المصلحة العليا للبلاد ولا مبرر للتصعيد ضد مؤسسات الدولة تحت سقف دستور الثورة"، وفق تعبيره.
وتستمر موجة الغضب المتصاعدة ضدّ راشد الغنوشي على خلفية تهنئته مؤخرا رئيس حكومة "الوفاق" الليبية، فائز السرّاج باستعادة قاعدة "الوطية"، ما اعتبره نواب تونسيون محاولة لإقحام تونس في لعبة المحاور.
و في السياق، أكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الثلاثاء، أن موقف الدولة التونسية من الملف الليبي واضح، في حين إن ما قام به رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو دعم لشق ضد آخر، قائلا اعتبره خرقا لدستور الجمهورية التونسية وتجاوزا لصلاحيته".
و أضاف الناصفي: "الغنوشي أدخل تونس في سياسة المحاور المتعارضة مع سياستنا الخارجية، وأقل ما يمكن أن يفعله الغنوشي في الجلسة العامة غدا هو الاعتذار رسميا''.
وتابع: ''الجلسة العامة غدا تختلف حولها التسميات، نحن نسميها مساءلة وهم يسمونها جلسة حوار.. المهم أن هناك موقفا لا بد من توضيحه والرأي العام الوطني يجب أن يعرف لمَ تصرف رئيس البرلمان بذلك الشكل''.
