الجزائر.. رفع سعر الوقود يثير هجوما نيابيا حادا على رئيس البرلمان

رفض مكتب البرلمان الجزائري، يوم الأربعاء، العمل بمقترحات نواب طالبوا بإلغاء زيادات فرضتها الحكومة على سعر الوقود في قانون الموازنة التكميلي، وسط انتقادات حادة لرئيس المجلس سليمان شنين المنتمي لحركة "البناء الوطني" ذات التوجه الإسلامي.

وقال بيان لمجلس النواب، إنه "رفض 23 تعديلا على مشروع قانون الموازنة التكميلي، بمبرر تناقضها مع أحكام الدستور"، وذلك في رد مباشر على اتهامات نواب بتحول البرلمان إلى "غرفة تسجيل لمشاريع الحكومة والتخلي عن دوره الرقابي".

وبذلك ترفع السلطات الرسم على الوقود 5 دنانير للمازوت ودينارين للبنزين، رغم النداءات المتكررة لإسقاط مقترح الحكومة الذي قدمه وزير المالية عبدالرحمن راوية.

وبرر رئيس البرلمان سليمان شنين رفضه التعديلات النيابية على مشروع قانون الموازنة التكميلي بأن "البند الدستوري 139 يؤكد أنه لا يُقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

وشن نواب حزبيون ومستقلون هجوما حادا على رئيس البرلمان سليمان شنين، وحملوه مسؤولية "العواقب الوخيمة المترتبة على بدء تدابير الزيادة في أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية والنقل العام".

ولم يتردد النواب الغاضبون في مطالبة شنين بالاستقالة من منصبه، بمبرر "فشله في التعبير عن انشغالات الجزائريين ومطالب الحراك الشعبي"، وحذروه من "قيادة البرلمان إلى الهاوية عبر التنكر لصوت الشارع"، على حد قولهم.

وانتُخب شنين رئيسا للغرفة التشريعية الأولى في 10 تموز/ يوليو 2019، إثر واقعة مثيرة أطاحت بزعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشارب من رئاسة البرلمان.

وخلال الأسابيع الأولى للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كان سليمان شنين يتظاهر في شوارع العاصمة بلافتات تنتقد حكم بوتفليقة وسياساته الحكومية، وهو إعلامي ورجل أعمال بارز.

وفي خطابه الافتتاحي، عبر سليمان شنين عن "شكره لشباب الحراك المناهض"، وتعهد بـ"خدمة الفئات الشعبية الهشة"، مؤكدا "استمراره في الدفاع عن الجزائريين بكل توجهاتهم".

وقال النائب المستقل حكيم بري إن شنين "خذل الجزائريين، إذ غير مواقفه من النقيض إلى النقيض بعدما كان يدافع باستماتة عن مطالب الشارع وهو نائب، لكنه أضحى يدافع عن مشاريع الحكومة ويعرقل عمل البرلمان بوصفه مؤسسة رقابية يحق لها إسقاط الزيادات المفروضة، بدل الدفاع عن السلطة التنفيذية".

بدوره، اتهم النائب لخضر بن خلاف مكتب البرلمان بـ"قرصنة عمل لجنة المالية والميزانية وإخفاء التقرير التمهيدي وعرقلة مبادرات النواب، والتصدي لكل المقترحات التي تخدم الصالح العام وتخفف الأعباء عن المواطنين".

وقال بن خلاف في اتصال مع "إرم نيوز" إن "ما حدث في البرلمان الحالي غير مقبول ولم يسبق له مثيل في الفترات التشريعية السابقة، على خلفية استعجال مكتب مجلس النواب في برمجة مناقشات عامة لحزمة مشاريع قانونية في ظروف لا تسمح بتنقل غالبية النواب، وهو أمر نرفضه ونشجبه ونتساءل عن جدواه".