في زمن كورونا.. المشروع التمهيدي للدستور يحرك "المياه الراكدة" في الجزائر

أشعلت ورقة التعديل الدستوري في الجزائر، يوم الجمعة، الجدل في أركان الأحزاب التي تعطلت حركتها منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا في استحقاق 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، ثم انشغال عموم الجزائريين بالحرب المستمرة على وباء كورونا المستجد.

وسارع قادة الأحزاب السياسية إلى تشكيل فرق عمل وورش قانونية لبحث مسودة التعديل الدستوري، بغرض إثراء المقترحات ومناقشة البنود المعروضة عليهم بتوجيه من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

واستطلع موقع"إرم نيوز" مواقف قادة بارزين في أحزاب سياسية، بشأن الوثيقة الدستورية المبدئية الواردة من الرئاسة، والتي قال بشأنها عبدالمجيد تبون إنها"ليست نهائية، وهي قابلة للزيادة والنقصان والحذف".

 وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الغالبية النيابية، محمد عماري، لـ"إرم نيوز" إن الجبهة أول من تلقى الوثيقة الصادرة من الرئاسة، وقد أحالتها فورًا على لجنة خبراء بالحزب بغرض إثرائها بمقترحات، وأن الرد سيكون في غضون أيام عبر إعلانه للرأي العام، وفق تعبيره.

وبدوره، أفاد الأمين الوطني المكلف بقطاع الإعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم بوعبد الله بن عجمية لـ"إرم نيوز" أن حزبه "تلقى نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية، وسنشرع في دراسته وفق الآليات المعدة من قبل الحركة لذلك، وسنخبر الرأي العام لاحقًا عن تفاصيل ذلك".

وأكد الأخضر بن خلاف رئيس مجلس الشورى في جبهة العدالة والتنمية لـ"إرم نيوز" أن حزبه لن يدلو بدلوه في المسألة إلا بعد إخضاعها لنقاش مستفيض من طرف هياكل وكوادر الجبهة، لأن المسألة على قدر بالغ من الحساسية والدقة، ولا يمكن التسرع بإطلاق أحكام حولها قبل الفصل النهائي فيها".

واتفق القادة الثلاثة على أن الأمر"يستوجب إخضاع الوثيقة الأسمى في البلاد، لنقاش عام يحقق مبتغى التغيير والإصلاح الشامل؛ لبناء جمهورية جديدة قوامها الديمقراطية وصون الحريات والتنمية المستديمة".

ورأوا أن"إطلاق ورشة تعديل الدستور، من شأنه أن يعيد للحياة السياسية زخمها، في ظل أزمة وباء كورونا، الذي أصاب الأجندة الحزبية بالعطب، عقب قرابة 5 أشهر من إجراء الانتخابات التي أنهت شغور منصب حاكم قصر المرادية".

وبدوره، أبرز بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية)، أنه"سجل لدى القراءة الأولية لهذه الوثيقة رغبة رئيس الجمهورية، من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة، وتعزيز الحريات، وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات".

وأعلن الحزب استعداده لإثراء الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، معربًا عن أمله بأن يستجيب ذلك لطموحات الجزائريين وانشغالاتهم.