هل بدأت تركيا استخدام تونس كممر لشحناتها إلى ليبيا؟
أثارت شحنة تركية لا تزال تفاصيلها "غامضة" وصلت الأراضي التونسية، اليوم الجمعة، تكهنات بشأن ما إذا كانت أنقرة بدأت تستخدم تونس كممر لشحناتها إلى ليبيا.
المعلومات الرسمية بشأن الشحنة بدت غير واضحة في بداية الأمر، ففي حين قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّها أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى تونس بتعليمات من الرئيس أردوغان، ذكرت الرئاسة التونسية أن الشحنة تخص ليبيا وأنها ستتولى نقلها إلى الجانب الليبي.
لاحقًا، نقلت وكالة الأناضول التركية عن سفير أنقرة علي أونانير، لدى استقبال الطائرة في مطار جرجيس (جنوب تونس) قوله: إن "الطائرة حملت مساعدات لتونس ومثلها إلى ليبيا"، وإن السلطات التونسية ستتولى نقل المساعدات التركية إلى ليبيا.
إزاء ذلك، أثار متابعون تساؤلات إزاء إرسال تركيا مساعدات إلى ليبيا عبر تونس، وعدم توجيهها مباشرة إلى مطاري معيتيقة أو مصراتة؟.
هذه الأحداث تزامنت مع جدل لا يزال متصاعدا في تونس بشأن اتهامات لحركة النهضة بإجراء اتصالات وصفت بـ"الغامضة" مع الرئيس التركي، في ظل اتساع التدخل التركي في غرب ليبيا.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال في وقت سابق: إن "أردوغان يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا عن طريق مطار في تونس".
لكن وزارة الدفاع التونسية نفت بشكل قاطع "استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقًا لعمليات عسكرية"، مشددة على أن "تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برًا وبحرًا وجوًا".
في هذا الإطار، يقول المحلل السياسي التونسي فطين حفصية: إنّ "وزارة الدفاع التركية التي ذكرت في بيان خبر إرسال مساعدات طبية إلى تونس بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان تكتمت أو تغافلت عمدا عن ذكر ليبيا في نفس البلاغ، كطرف ثانٍ مستفيد من هذه المساعدات المشحونة عبر نفس الطائرة التي هبطت في مطار جربة جرجيس".
واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أنّ غموض بيان وزارة الدفاع التركية ليس له ما يبرره سوى أن هناك أمرا ما تود تركيا تبليغه إلى حلفائها في ليبيا تحت غطاء شحنة مساعدات إلى تونس، معتبرًا الأمر في "غاية الخطورة"، ودعا في الوقت نفسه إلى "عدم إقحام تونس في مثل هذه الحسابات التي تزيد من حالة تقسيم الليبيين".
وطالب الحاجي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، "الرئاسة التونسية ووزارة الخارجية بإصدار بيان يوضح القصة الكاملة للطائرة التركية التي باتت توصف بالمشبوهة؛ رفعا لكل تأويل أو التباس، ودفعا لكلّ محاولة للتبرير أو تقديم تفسير للمسألة لا يعكس وجهة النظر الرسمية".
وتعليقا على القضية، قال نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، على "فيسبوك": "لإنهاء الجدل حول الطائرة التركية المحملة بالأدوية والمساعدات الطبية الموجهة إلى ليبيا التي حطت بجربة الليلة الماضية - تونس تطبق القانون الدولي الإنساني لا أكثر ولا أقل"، مستندا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي وقعت عليها تونس يوم 4 أيار/مايو من العام 1957.
كما اعتبر أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي أن "هبوط الطائرة التركية محملة بالمساعدات الطبية الموجهة إلى ليبيا لا يطرح إشكالًا قانونيًا استنادًا إلى المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، التي تلزم كل الأطراف الموقعة عليها على مساعدة أية جهة في حالة ضرر أو حرب أو وباء أو غيرها".
