ليبيا.. لماذا ترفض حكومة السراج عملية "إيريني" لمراقبة حظر السلاح؟
جدد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج رفضه عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا؛ ما أثار شكوكا في أن تكون حكومة الوفاق قد أبرمت صفقات عسكرية من الحجم الثقيل مع تركيا خصوصا تخشى ضياعها، بحسب مراقبين.
وأبلغ السراج وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي، مساء أمس، رفضه مجددا أن تقتصر العملية على مراقبة البحر، مذكرا برسالة كان وجهها الشهر الماضي لمجلس الأمن قال فيها إنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن كما راسل مجلس البرلمان الأوروبي بمضمون مشابه جاء فيه "نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة".
وأثار الرفض المتصاعد لحكومة الوفاق القبول بعمليّة "إيريني" و الاعتراض على حظر تصدير السلاح إلى ليبيا شكوكا حول نوايا حكومة الوفاق ومدى استعدادها لنزع سلاح ميليشياتها والانخراط في عملية سلمية لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بحسب مراقبين.
وقال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، هشام الحاجّي لـ "إرم نيوز" إنّ اعتراض حكومة السرّاج على هذه العملية الأوروبية لا يُفهم إلّا بأنّ لدى هذه الحكومة مخاوف من أن تخسر الدعم التركي لها بالسلاح والعتاد العسكري الذي يلعب دورا محوريا في تحديد نتائج القتال على الميدان، بحسب قوله.
وأوضح الحاجّي أنّ حكومة السراج تدرك أنه لا يمكنها الصمود دون دعم تركي لها وأنّها أنفقت مالا كثيرا لعقد صفقات عسكرية كبرى مع تركيا بالأساس للحصول على الدعم العسكري واللوجستي الذي تحتاجه لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، معتبرا أنّ عدم قبول حكومة السراج من حيث المبدأ لهذه العملية الخاصة بحظر تدفق الأسلحة على ليبيا يكشف أنّها تراهن على الدعم التركي لمواصلة الحرب ولا تتطلّع إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وفق تأكيده.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب السياسي المتخصص في الشأن الليبي مختار اليزيدي، لـ "إرم نيوز" أنّ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يرفض هذه العملية من حيث المبدأ "لأنّه مستفيد إلى حدّ كبير من استيراد شحنات من الأسلحة من تركيا وأنّ حكومته وقعت جملة من الاتفاقيات العسكرية في هذا الاتجاه ومن الصعب التراجع عنها لأنّ ذلك سيمثل خسارة للطرفين"، بحسب قوله.
وأضاف اليزيدي: "يخشى السرّاج وحكومة الوفاق من توقف هذا الإمداد من الأسلحة ومن انقطاع الدعم للميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة السراج ما يُضعف موقفها أمام قوات الجيش الوطني الليبي، في حين تدفع تركيا من جانبها إلى إضعاف المبادرة الأوروبية وإفراغها من محتواها وتسعى إلى الإبقاء على حالة الفوضى في ليبيا للاستفادة من صفقات بيع الأسلحة لحكومة السراج"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، عن بدء عملية "إيريني" الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأشار ستانو، إلى الانتهاء من تحديد القوات المشاركة في العملية، بعد تجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء، من خلال التعهد بتقديم 3 مركبات جوية و3 مائية للعملية.
وقال: "انتهت المرحلة الأولى، رغم أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وأفاد بأن "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في ليبيا عن كثب"، و"ندين الأعمال الأحادية غير المقبولة، ونشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار يأتي من خلال مسار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة".
والعملية المذكورة، عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في، مارس/آذار، بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر: الأسلحة، والذخيرة، والمركبات، والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
