"النهضة" تتهم المعارضة بالتحريض على حرب أهلية بعد دعوات لإسقاط الحكومة

اتهمت حركة النهضة الإسلامية، يوم الإثنين، بعض القوى السياسية الموجودة في المعارضة، بالعمل على تقسيم التونسيين والتحريض على "حرب أهلية"؛ وذلك ردا على دعوات وتحركات متصاعدة، في الآونة الأخيرة، تنادي بإسقاط الحكومة والبرلمان.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن النهضة والسلطات السياسية في البلاد على حد سواء، لن يقبلوا بممارسة العنف ضد الدولة، داعيا إلى التحلي باليقظة في مواجهة هذه الدعوات المدعومة من الخارج، وفق تعبيره.

واعتبر الهاروني، أن هناك أصواتا تحاول استغلال هذه الفترة الصعبة لتحريض التونسيين على "ثورة الجياع" وإسقاط مؤسسات الدولة الشرعية من خلال الاستثمار في الجوع والفقر، قائلا إن التونسيين لن ينخرطوا في هذه الأجندات.

وأوضح القيادي بالنهضة أن الحركة دعت إلى وضع ميثاق أخلاقي وسياسي بين مختلف الأحزاب الحاكمة؛ من أجل تحقيق الانسجام وإيجاد توافقات تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك تعليقا على دعوات متزايدة أطلقها نشطاء تونسيون للإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ وحل البرلمان التونسي، حيث وقع آلاف التونسيين على عريضة شعبية لسحب الثقة من البرلمان ومحاسبة المتورطين من نوابه في الفساد.

وتجاوز عدد الموقعين على العريضة 18 ألف شخص، بعد ساعات قليلة من طرحها على صفحة "تنسيقية اعتصام الرحيل باردو 2"، وسط جدل واسع بين مؤيدين للإطاحة بالبرلمان، ورافضين لإسقاطه قبل الانتخابات التشريعية في العام 2024.

في موازاة ذلك، تصاعدت دعوات لإسقاط الحكومة؛ بعد الكشف عن صفقة مشبوهة للأقنعة الواقية، تورط فيها نائب في البرلمان ووزير الصناعة.

لكن في المقابل، يقول نواب وسياسيون إن أطرافا معينة وراء تأليب الرأي العام ضد البرلمان والحكومة، من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.