السلطات التونسية تحقق في دعوات لـ"إسقاط النظام"
تعهدت السلطات التونسية بفتح تحقيق في تحركات لإسقاط النظام الحالي، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالاعتصام أمام مقر البرلمان.
وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، إن التحقيقات ستطال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمّدت الدعوة للفوضى والتخريب.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أصحاب هذه الصفحات وكل من انخرط في التحريض عبرها، سيتم جرهم للتحقيق، ثم سيحال الملف إلى القضاء.
وأكد الناشط السياسي، الحبيب بوعجيلة، وجود ترتيب سياسي جديد في تونس استوجب إنشاء هذه الصفحات والتحريض على النظام الحالي عبرها.
وأضاف الحبيب بوعجيلة، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، أنه تم شراء عدد من المدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، للاستثمار في الأزمة الحالية والانقلاب على الثورة التونسية.
وتسارعت حركة الرافضين لبقاء النظام الحالي في تونس، خاصة عبر مواقع التواصل، ودعوات مطالبة بالإطاحة بالبرلمان.
وكتب الناشط السياسي، نبيل الرابحي، على صفحته في "فيسبوك": "إلى حكومة الترويكا 2.. هذه المرة سيسيل الدم ويتم حسم الأمر.. إذا سال الدم زال الهم".
وأحدثت تدوينة نبيل الرابحي انتقادات ومطالب بمحاكمته، كما أثارت دعوات الاحتجاج والاعتصام جدلا خاصة أن البلد يعاني من أزمة انتشار وباء كورونا.
وظهرت هذه الدعوات في عدد من الصفحات، مثل صفحة "اعتصام الرحيل باردو 2" وصفحة "اعتصام السيادة والخلاص".
ودعا المسؤولون عن هذه الصفحات، إلى تشكيل تنسيقيات في مختلف المحافظات، وتركيز فرق لحماية الاعتصام، إضافة إلى ضمان مصادر التمويل وإنشاء صفحات خاصة بالجانب الإعلامي.
وطالبوا بضرورة الحذر حتى لا يتم اختراق الاعتصام، وتعيين ناطق رسمي يقوم بإبلاغ مطالب المعتصمين للإعلام.
وكانت حركة النهضة الإسلامية قد عبرت عن إدانتها "للحملات المشبوهة الداعية للفوضى والتي تستهدف مجلس نواب الشعب ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية"، على حد تعبيرها.
وأضافت الحركة، في بيان أمس، أنها تستنكر "التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على الوباء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
