الرئيس الجزائري يوسع صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع
أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الأربعاء، مرسومًا جديدًا يمنح صلاحيات واسعة للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ويجعله تحت سلطته مباشرة بصفته وزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وبذلك القرار، يمنح الرئيس تبون لنفسه سلطات أقوى تعزز صلاحياته على كل المؤسسات والملفات بما فيها الدفاع والأمن، والتي كانت في السابق من "الصلاحيات الحصرية" لنائب وزير الدفاع الفريق الراحل أحمد قايد صالح، والذي احتفظ بعضويته للحكومة مع رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش.
وطبقا للقرار الجديد "يكلف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي".
ويساعد الأمين العام (وكيل الوزارة) وزير الدفاع الوطني في "إدارة وزارة الدفاع وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني"، وفقا لذات القرار.
ويخول الأمين العام بسلطات وزير الدفاع، إذ يضطلع بأي صلاحية أو مهمة خاصة قـد يسندهـا إليـه رئيس البلاد ووزيـر الدفـاع الوطني.
ويمكن للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميـع العقود والمقررات بما فيها القرارات الحاسمة، بحسب القانون الجديد.
جدل التغييرات العسكرية
ويأتي ذلك بعد أيام من إقالة مدير المخابرات العسكرية واسيني بوعزة، ومدير الأمن الخارجي للجيش كمال الدين رميلي، وسط توقعات باستمرار حملة التغييرات في وظائف عليا بالمؤسسة العسكرية.
وأثارت التغييرات الأخيرة جدلا في الجزائر، مما اضطر وزارة الدفاع الوطني إلى الخروج بتأكيدات متتالية عن "تناغم وانسجام كاملين" بين المؤسسة العسكرية ورئيس البلاد عبدالمجيد تبون.
