تونس.. احتدام الخلافات السياسية يطيح بـ"هدنة كورونا"
تشهد الساحة السياسية في تونس، تصاعدا لافتا في حدة الخلافات السياسية، التي كانت قد هدأت مع بدء تفشي فيروس "كورونا" في البلد، ما أثار مخاوف من انزلاق المشهد السياسي إلى مربع العنف السياسي والخصومات.
وأثارت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي الجدل في الساعات الأخيرة بفتحها النار على أكثر من طرف رغم تصريحاتها السابقة بأن البلاد في حالة حرب ضدّ "كورونا" وأن الوضع يستدعي "هدنة".
وانتقدت عبير موسي بشدة تصريحات النائب عن حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي الذي اتهمها بتعطيل سير إحدى الجلسات واصفا حزبها بحزب "العرعور" وليس حزب الدستور وفق تعبيره، ويُقصد بـ "العرعور" إحداث الجلبة والفوضى والصخب.
واتهم الخليفي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر باستغلال البرلمان لتمرير أجندتها السياسية و"الدعاية" الخاصة بحزبها، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ "أعضاء كتلة الدستوري الحر يعمدون في كل جلسة إلى إعداد "فيلم" قال إنه مدبر والغاية منه خلق الإثارة.
واتهم الخليفي عبير موسي بالوقوف وراء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها استهدفت زميلته في نفس الكتلة سميرة الشواشي، ملوحا بلجوء حزبه إلى القضاء.
وفي المقابل قالت عبير موسي إنها ستترفع عما وصفته بهذه الترهات" مؤكدة أن اتهامها بمثل هذه الأوصاف أثناء تصديها لمحاولات تلميع الإرهاب في البرلمان من قبل أحد النواب هو بمثابة "وسام الشرف" لها ولحزبها، بحسب تعبيرها.
وأضافت موسي "يكفينا فخرا أننا لم نخن ثقة ناخبينا ولم نضع أيدينا في أيدي الإخوان بعد أن وعدنا ناخبينا بعكس ذلك مؤكدة أنها حاولت أخذ الكلمة بعد مداخلة النائب الذي اتهمته بتلميع الإرهاب تحت قبة البرلمان ولكن رئيسة الجلسة سميرة الشواشي قاطعتها ولم تسمح لها بإكمال مداخلتها.
و أشارت إلى أنها توجهت بمطلب لفرع المحامين لتقديم شكاية ضد النائب في تلميع الإرهاب وضد سميرة الشواشي باعتبارها شريكة له بحسب قولها.
وتقدمت موسي في سياق متصل بدعوى قضائية الاثنين، ضد رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ ووزير الصحة في حكومته عبد اللطيف المكي على خلفية تعيين مدير لإدارة حفظ الصحة بالوزارة قالت إنّه يتبنى أفكارا متطرفة.
ومثّلت جلسة البرلمان الأخيرة والتعاطي الحكومي مع أزمة "كورونا" وما سُمّي بـ "صفقة الأقنعة" المشبوهة والظهور الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مادة لتصعيد اللهجة بين السياسيين.
واتهم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالدفاع عن ملفات فيها شبهات فساد في حين أنه من المفترض أن يقف في الصف الأول للتصدي لها، مضيفا "حتى الحرب تُدار بالقوانين الاستثنائية ولها ضوابط، فالفخفاخ طلب أن تكون له سلطة تشريعية وذلك ليس بقصد فتح الباب أمام الشبهات والمحسوبية" وفق تعبيره.
واعتبر الشابي أن موقف رئيس الحكومة من ملف شبهة تضارب المصالح خيبة أمل ومؤشر سيئ لأن توصيف المؤسسات والأشخاص الذين لفتوا إلى هذه الشبهة بـ "الصيد في الماء العكر" لا يليق بتونس الحرية" بحسب قوله.
وكانت الأسابيع التي تلت بداية "الحرب على كورونا" قد شهدت هدنة سياسية وانخفاضا في حدة الخصومات بين الفرقاء داخل البرلمان وخارجه، غير أنّ الأيام الأخيرة شهدت عودة قوية لمعارك محتدمة بين الأطراف السياسية لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بإدارة الأزمة في علاقة بتفشي الفيروس.
