صحفيو الجزائر: نواجه حملة تضييق بلغت مستويات مقلقة

اشتكى المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، يوم الجمعة، مما وصفها بـ"حملة تضييق" طالت أسرة الإعلام في البلاد وبلغت "مستويات مقلقة".

وقال المجلس النقابي في بيان، إنه "رصد بمرارة كبيرة جدا، تعرض الصحفيين للمزيد من الضغط النفسي، الاجتماعي والمهني، وارتهان حياة الصحفيين بالعشرات إن لم تكن بالمئات بين كابوس التجويع والتفقير بالفقدان المستمر لمناصب العمل، وتأخير صرف الرواتب، بذرائع ليست من جنس عملهم، ولا تقع مسؤولياتها على عاتقهم".

وشجب البيان استمرار "هاجس الملاحقات القضائية التي تطال البعض الآخر من الصحفيين، ونقلهم من قاعات التحرير إلى غرف المحاكم، والزج بهم أحيانا في السجون".

وكشف البيان أن "المتابعة القضائية طالت 10 صحافيين على الأقل، في قضايا متباينة، بينهم حبس الصحفي خالد درارني منذ 27 مارس/ آذار الماضي خلال أدائه مهمته الإعلامية".

وتابع البيان أن "السلطات عاقبت 3 صحفيين آخرين من جريدة الصوت الآخر بإجراء الرقابة القضائية عليهم منذ الثاني أبريل/ نيسان، وهم: محمد لعماري، مريم شرفي، رفيق موهوب، ثم وقف الإعلانات الحكومية على صحيفتهم التي اضطرت لتعليق الصدور".

وواجه الصحفيون الموقوفون تهمًا تخص: "تهديد الوحدة الوطنية، والتحريض على التظاهر، وعرض منشورات للجمهور غرضها الإساءة لهيئات نظامية وزعزعة الاستقرار".

واعتبر بيان المجلس أن ما يتعرض له الصحفيون "يعني تراجعا عن مكاسب الحراك الشعبي الذي قاده الجزائريون ضد نظام عبدالعزيز بوتفليقة".

وردًّا على الانتقادات اللاذعة التي تطال حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون، نفى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، اتهام السلطات بممارسة التضييق على الصحافيين أو قمعهم.

كما هدد الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد بـ"عقوبات رادعة ضد مؤسسات إعلامية مناوئة"، بعدما قال إنها "تبث أخبارا سامة خارج الخدمة الإعلامية الهادفة" وفق تعبيره.