هل ينجح "كورونا" في وقف الحرب بليبيا؟
بعدما حصد فيروس كورونا عشرات الآلاف من الأرواح حول العالم، تتزايد المخاوف من مستوى تفش لا يمكن السيطرة عليه في بلدان النزاعات بالشرق الأوسط. لكن في الحالة الليبية التي فشلت جميع المحاولات الدبلوماسية لإيقاف الحرب فيها، هل تجد الأطراف المتحاربة هناك نفسها مجبرة على وضع السلاح هذه المرة؟
في هذا الإطار يعتقد باحثان في السياسة الدولية بأن انتشار هذا الوباء في ليبيا، قد يطفئ نيران الحرب، وهو الاعتقاد الذي استندا إزاءه إلى توافر جميع مسببات تفشي الفيروس التاجي.
وطرح الباحثان إدوارد بي جوزيف وفولفجانج بوسزاي، وجهة نظرهما هذه في تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
وتحدث الاثنان، في بادئ الأمر، عن الأسباب التي تجعل من انتشار الوباء في ليبيا أمرا كارثيا، خاصة أن آلاف النازحين داخليا يعيشون في "ملاجئ جماعية مؤقتة مثالية لنشر العدوى"، فضلا عن مراكز إيواء المهاجرين التي تفتقد للبنية التحتية أو الطبية، مع ما تواجهه البلاد من نقص في الأدوية والأموال لشراء المستلزمات الطبية.
وأكدت ليبيا في المجمل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة وحيدة في المنطقة الشرقية، و19 حالة في المناطق الغربية.
وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نداء إنسانيا واسع النطاق لوقف الاقتتال، وفعل مثله سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، لكن النداءين لم يلقيا استجابة حتى الآن.
ورأى الباحثان أنه "إذا وضع المجتمع الدولي خطة عاجلة حول مصير البلاد المشترك بمواجهة الوباء، عندها يمكن للفيروس التاجي أن يجلب السلام إلى ليبيا".
وحقق الجيش الوطني الليبي مكاسب في المنطقة الغربية، وتقف قواته على بعد ستة أميال فقط جنوب ساحة الشهداء في وسط العاصمة طرابلس.
واعتبر الباحثان أن هناك قبولا مشتركا، على الأقل، للمركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) في طرابلس، و"يمكن لهذا الكيان أن يصبح النقطة المحورية لكل تعاون في مكافحة الفيروسات التاجية بين غرب وشرق ليبيا - وينبغي أن يكون نقطة الاتصال للمجتمع الدولي لتوجيه رسائله ودعمه".
ونصح التحليل أن يشكل المجلس الوطني لمكافحة الأمراض على وجه السرعة "لجنة وطنية لأزمة فيروس كورونا" تتألف من خبراء ومسؤولين رئيسيين من المناطق الثلاث في ليبيا، وبدعم من دعم الأمم المتحدة المباشر، سيصبح بذلك المنسق المركزي للجهود لتحديد حالات الإصابة الحرجة وتخصيص توزيع الإمدادات، وتحديد اللوائح الموحدة المتعلقة بالأوبئة مثل حظر التجول.
ويقترح الباحثان أن يتخذ الجانبان بادرة إنسانية إضافية، إذ ينبغي لشرق ليبيا أن يسمح بتدفق كمية محدودة ومتفق عليها من النفط من أجل تقديم الدعم المباشر لمكافحة الفيروس التاجي، وفي المقابل يوافق غرب ليبيا على أن الإيرادات المخصصة من النفط ستدخل البنك المركزي الليبي تحت إشراف صارم من الأمم المتحدة ويتم صرفها وفقا لتوجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أساس الحاجة والإنصاف.
وخلص الكاتبان إلى أنه بهذه الخطة المعقولة- بعيدا عن الإدانات الحادة أو المطالب المبالغ فيها - يمكن أن تشهد ليبيا تحسنا بين عشية وضحاها في دفاعاتها تجاه الوباء، وبمجرد أن يبدأ التعاون فإن آفاق وقف إطلاق النار تصبح ذات مغزى وستتحسن بشكل ملحوظ.
