8 أشهر حبسا لصحافي جزائري متهم بـ"استيراد معدات دون رخصة"
أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، حكما بالسجن ثمانية أشهر بحق صحافي يراسل وسائل إعلام أجنبية بتهمة "استيراد معدات بث مباشر دون ترخيص"، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب المنظمة المهتمة بالدفاع عن سجناء الحراك، فإن الصحافي سفيان مراكشي "الذي أوقف في 26 أيلول/سبتمبر 2019 سيغادر السجن بعد شهرين"، أي بتاريخ 26 أيار/مايو.
ووجهت للمراكشي، مراسل قناة الميادين اللبنانية ووسائل إعلام أخرى، تهمة "إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) دون ترخيص"، استعملت في "إرسال صور تظاهرة الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر لقناة الجزيرة"، غير المرخصة للعمل في الجزائر.
وكان ممثل النيابة طلب عقوبة السجن سنتين وغرامة تعادل خمس مرات سعر المعدات المضبوطة.
واعتبرت المنظمة البريطانية "المادة 19" المدافعة عن حرية التعبير، أن مراكشي هو أول صحافي يتم اعتقاله منذ بداية الحراك في 22 شباط/فبراير 2019.
لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي، أوضح مطلع آذار/مارس، أن مراكشي وصحافيا آخر هو بلقاسم جير، مسجونان في "قضايا للحق العام"، دون أن يحددها.
وقبل أسبوع، تم حبس الصحافي خالد درارني، مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية".
والخميس، دعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية إلى "الإفراج" الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر و"وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم".
