تونس.. أزمة كورونا تفجر صراعًا بين الفخفاخ والبرلمان
فجر طلب رئيس الحكومة التونسية ،إلياس الفخفاخ ، تمكينه من تفويض برلماني لإصدار قوانين خاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا ، صراع صلاحيات بين رئيس الحكومة وعدد من نواب البرلمان .
وشكك عدد من النواب في النوايا الحقيقية لرئيس الحكومة، واعتبر عدد منهم أن الفخفاخ يرغب في تمكينه من التفويض، ليتصرف بحرية في الأموال التي وقع تخصيصها للوقاية من انتشار كورونا.
وأحدث هذا الطلب موجة انتقادات حادة لرئيس الحكومة، واعتبر عدد من نواب البرلمان أن الفخفاخ يسعى إلى إلغاء دور النواب وإحكام قبضته على كل السلطات.
وطلب النواب من الفخفاخ تقديم النصوص القانونية التي يريد تمريرها، حتى يتمكنوا من المصادقة عليها في وقت قصير، رافضين تمكينه من تفويض برلماني لإصدار أي قانون يريده.
ووجه نائب رئيس مجلس شورى النهضة ونائب الحركة في البرلمان، مختار اللموشي، انتقادات لاذعة للفخفاخ، معتبرًا أنه يريد التصرف في الأموال المرصودة لمكافحة كورونا بكل حرية ويرغب في الإفلات من رقابة البرلمان.
وأضاف اللموشي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: "الفخفاخ يريد تفويضًا ليصرف الأموال في تعويض رجال الأعمال، بلا رقيب ولا حسيب".
وخاطب اللموشي، رئيس الحكومة قائلًا " قدم لنا ما تريد تمريره من قوانين وسنصادق عليها.. ولا تدخلنا في معركة سياسية بطلب من الرئيس.. لن نفوض لك وسنحاسبك أنت والحكومة على الحفاظ على أرواح وصحة ومال الشعب".
وطالب رئيس كتلة حزب قلب تونس في البرلمان ،أسامة الخليفي ، رئيس الحكومة بتقديم توضيح حول طلبه التفويض البرلماني.
وأضاف الخليفي في تصريح إعلامي" سنتفاعل مع التفسيرات التي سيقدمها الفخفاخ، لكنه لا يستحق هذا التفويض نظرًا لكونه يتمتع بكل الآليات بالإضافة إلى ثقة البرلمان لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قراراته لمكافحة فيروس كورونا".
واعتبر النائب في البرلمان التونسي السابق وأستاذ القانون، رياض جعيدان، أنه كان يعارض في السابق التفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم ،وذلك عندما طلب رئيس الحكومة التونسية الأسبق ،الحبيب الصيد ذلك، لكنه اليوم يدعم هذه الفكرة.
وأضاف جعيدان في تصريح لـ "إرم نيوز" أن دقة المرحلة التي تعيشها تونس تستوجب تقديم التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وقال "أعتقد جازمًا أنه من الضروري أن يفوض البرلمان لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون ولكن لغرض معين متعلق أساسًا بحالة الطوارئ الصحية".
وأضاف أستاذ القانون "على كل حال ستعرض هذه المراسيم حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس الذي تبقى له الكلمة الأخيرة ".
الجدير بالذكر أن عددًا من السياسيين والوزراء ، طالبوا مؤخرًا بضرورة تفويض رئيس الحكومة لإصدار مراسيم خاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.
وقرار التفويض لرئيس الحكومة تضمنه الفصل 70 من الدستور التونسي الذي حدد الأغلبية القادرة على تمرير القرار بثلاثة أخماس نواب البرلمان ،أي 131 نائبًا.
