أنباء عن استقالة مستشار الرئيس التونسي للأمن القومي

كشفت تقارير إخبارية محلية، اليوم السبت، أن مستشار الأمن القومي في تونس محمد صالح الحامدي قدّم استقالته إلى رئيس الجمهورية قبل يومين، بعد أن استحال التواصل بينهما، وهو ما لم تؤكده الرئاسة ولم تنفه.

ونقل موقع "الرأي الجديد" الإخباري عن مصادر وصفها بالعليمة والقريبة من القصر الرئاسي، أن الجنرال محمد صالح الحامدي، مستشار  الأمن القومي في رئاسة الجمهورية، قدّم استقالته لرئيس الجمهورية، وأن التيار بينه وبين الرئيس.

وأضاف التقرير:"يبدو أن الحامدي لم يعد يحتمل هذه الوضعية ففضل الاستقالة بهدوء."

وفي اتصال مع "إرم نيوز"، رفض مصدر في رئاسة الجمهورية تأكيد الاستقالة، أو التعليق على الأمر، قائلًا إنه حتى الساعة لا يوجد أمر مؤكد ورسمي بخصوص مصير مستشار الأمن القومي وموقعه داخل القصر الرئاسي.

وزاد غموض موقف رئاسة الجمهورية إلى حد الآن في تعقيد الموقف، إذ لم يصدر بيان للتأكيد أو النفي أو الحديث عن مآل الاستقالة إذا ما تم تقديمها فعلًا، وهل قبلها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أم سيرفضها ويعيد مستشاره للأمن القومي إلى موقعه ودوره الطبيعي، خاصة في مثل هذه الظروف التي تستنفر فيها البلاد كامل قواها للتصدي لانتشار فيروس "كورونا".

وكان الجنرال محمد صالح الحامدي قد عُيّن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستشارًا للأمن القومي ضمن فريق عمل رئيس الجمهورية، بعد أيام قليلة من تنصيب سعيد رئيسًا.

وتخرّج الحامدي العام 1978 من الأكاديمية العسكرية واضطلع بمجموعة من المهام القيادية في المؤسسة العسكرية، ومن بينها على وجه الخصوص، خطة آمر المدرسة الحربية العليا، خلال سنتي 2008 و2009.

وكان الحامدي يشغل خطة آمر اللواء الأول مشاة ميكانيكية سنتي 2010 و2011، قبل أن يكلف بخطة ملحق عسكري بحري وجوي في العاصمة الليبية طرابلس، وشغل الجنرال الحامدي، رئيس أركان القوات البرية، ورئيس القوات البرية التونسية منذ 9 جويلية / تموز 2013، خلفًا للجنرال رشيد عمار.