عبير موسي: وزير ورئيس كتلة "النهضة" مطلوبان للعدالة الدولية

كشفت النائبة في البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، اليوم الأربعاء، أن وزيرا من حركة النهضة في الحكومة التونسية المقترحة، ورئيس كتلة الحركة في البرلمان، مطلوبان لدى العدالة الدولية على خلفية وفاة مريبة لرجل أعمال تونسي خلال فترة حكم النهضة.

وقالت عبير موسي في كلمتها خلال جلسة التصويت على الحكومة التونسية المقترحة، إنّ "وزير الصحة المقترح عبد اللطيف المكي، ورئيس كتلة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري، متورطان في وفاة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان، الجيلاني الدبوسي، وهما مطلوبون للعدالة الدولية، وهيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإن الدولة التونسية تتستر على ملفهما"، حسب تعبيرها.

وكان الدبوسي توفى في سجنه عام 2014 بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز، دون توجيه تهمة محددة له، سوى أنه كان من بين المنتسبين لحزب التجمع المنحل خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ورفِعت دعاوى قضائية دولية ضد مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة "احتجاز الجيلاني الدبوسي، وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة"، وفق ما أكدته عائلته.

وخلال كلمتها التي أكدت فيها أن كتلة حزبها لن تصوت للحكومة المقترحة، توجهت عبير موسي بسؤال لرئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة: "من أين ستأتي بالأغلبية للتصويت على إحداث المحكمة الدستورية؟". في إشارة إلى ضعف الحزام السياسي للحكومة الجديدة.

وتحتاج عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إلى موافقة ثلثي البرلمان، أي 144 صوتا.

وكان الغنوشي، أكد في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة العامة، الشروع في الإجراءات الهادفة لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين بالمحكمة الدستورية.