بعد جدل كبير.. أول تعليق مغربي رسمي على إطلاق سراح خليجي متهم بالاغتصاب
ماتزال قضية "تسهيل" مغادرة مواطن كويتي المغرب، رغم محاكمته بقضية اغتصاب وهتك عرض قاصر لا يتعدى عمرها الـ14 سنة بمدينة مراكش، تشغل بال الرأي العام بالبلاد، وتثير نقاشاً محتدماً في الجسم القضائي بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة العدل المغربية، اليوم الأربعاء، أن منح المتهم الكويتي بجريمة اغتصاب وهتك عرض قاصر، اطلاق سراح مؤقتًا، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي، قبل أسابيع، "تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، وبالتالي فهو شأن قضائي لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراماً لمبدأ استقلال السلطة القضائية".
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل المغربية، أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.
وأشار البيان، في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل "إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانوناً حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية".
وقبل أيام، طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية في المغرب، السلطات الكويتية بتسليم أحد مواطنيها، الذي هرب من المملكة؛ بعد اتهامه بهتك عرض فتاة قاصر مغربية.
وأثارت قضية اتهام مواطن كويتي (24 عاما) بانتهاك عرض فتاة لا يتعدى عمرها الـ14 سنة، استياء شعبياً وحقوقياً واسعاً.
وأعربت نحو 20 جمعية، في بيان مشترك، السبت، عن استغرابها إزاء "قرار محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، القاضي بمتابعة المتهم غيابياً رغم إقراره بجرمه، دون أي إجراءات احترازية، كسحب جواز سفره، لضمان عدم الإفلات من العقاب".
واعتقل المتهم، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة مراكش (جنوب)؛ بتهمة اغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.
