مجلس قضاء الجزائر يؤيد حكما بالسجن النافذ 10 سنوات ضد رجل الأعمال "الجزار" 

أيدت غرفة الجزاء في مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، حكما بالسجن النافذ 10 سنوات، ضد رجل الأعمال كمال شيخي، الشهير بلقب "الجزار"، عقب متابعته بتهم فساد سياسي ومالي، تورط فيها مسؤولون بارزون بينهم وزراء وقادة أمنيون في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتمت متابعة كمال شيخي، الموقوف منذ 18 شهرا، بمعية 12 متهما في ملفات فساد متصلة بفضائح عقار في عهد بوتفليقة، من بينهم مدير الأمن الوطني الجزائري السابق عبد الغني هامل.

 وأوقفت السلطات الجزائرية الجنرال هامل وأبناءه في الـ 5 من تموز/ يوليو الماضي، وجرى متابعته بـ 4 تهم، هي: "ممارسة أنشطة غير مشروعة، استعمال النفوذ، نهب العقار، وسوء استغلال الوظيفة".

وجاء الحكم الأخير بحق "الجزارين"، في انتظار محاكمته بقضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين على متن شحنات من اللحوم مستوردة من البرازيل، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في آخر حكم بوتفليقة.

وبموجب العقوبة المسلطة بحق "الجزار"، فإنه جرى أيضا إقصاؤه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات قادمة، مع إلزامه بدفع تعويض 10 ملايين دينار جزائري، للوكيل القضائي للخزانة العامة.

وفي محاكمة سابقة، قال المتهمون الـ12 لقاضي محكمة سيدي أمحمد، إنهم تلقوا رشى من طرف "الجزار"، لكن كمال شيخي رفض توصيف ذلك في خانة "الرشاوى"، واتهم شركاءه بـ "الكذب"، بل ونفى "معرفته بهم".

وأثناء عرض تسجيلات بالفيديو لمقابلات سابقة جمعت "الجزار" بعدد من المتهمين، تراجع كمال شيخي، وقال إنه منح المعنيين "إعانات وصدقات وقروضا في سبيل الله".