غضب في نقابة القضاة بالجزائر بعد نقل مدعٍ عام طالب بتبرئة محتجين

تعهدت نقابة القضاة الجزائرية، بإسقاط قرار عقابي نفذه وزير العدل بلقاسم زغماتي ضد مدع عام مساعد في محكمة سيدي أمحمد الشهيرة بالعاصمة، ونقله إلى محكمة "قمار" بصحراء جنوب البلاد.

وقالت النقابة في بيان: "تلقينا بكثير من الغضب القرار الذي اتخذه وزير العدل، يوم الأربعاء، بنقل زميلنا محمد بلهادي وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد".

وبرر الوزير زغماتي قراره بالمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء التي تجيز له نقل قضاة النيابة العامة، وتعيينهم في مناصب أخرى، لضرورة المصلحة، مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاة بذلك في أقرب دورة له.

وأتى النقل بعد أقل من أسبوع، عن مرافعة للمدّعي المذكور الذي طلب من القاضي تطبيق القانون وإخلاء سبيل الـ16 موقوفا بعد اعتقالهم في الجمعة قبل الأخيرة بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية".

وصنع المدعي العام محمد بلهادي الحدث، حين شدد في مرافعته على أنه لن يقبل "إملاءات الهاتف"، و"سيحرص على ممارسة استقلالية سلطته، بعيدا عن أي استخدام من السلطة التنفيذية"، حسب تعبيره.

ورأت النقابة أن وزير العدل ارتكب خرقا واضحا وقرر معاقبة قاض بسبب مرافعته باسم الشعب والقانون لصالح إخلاء سبيل متظاهرين في الحراك الشعبي المستمر منذ نحو عام.

وقالت النقابة إن الوزير الحالي يسير على خطى سابقه الطيب لوح آخر وزراء العدل في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين قرر عام 2016 نقل قاض بالمحكمة العليا إلى محكمة بأقصى نقطة حدودية في الجنوب على بعد نحو 3 آلاف كلم، عقابا له على دعمه إنشاء تكتل نقابي.

ودعت النقابة إلى "ضرورة الإسراع في مراجعة القوانين التي تنظم السلطة القضائية وإبعاد الوزارة عن نشاطها والتحكم في مسار منتسبيها، وتجسيد مبدأ الفصل التام بين السلطات واقعا ونصوصا".

ورفض بيان النقابة ما سماه "الممارسات البالية التي تذكرنا بالعهد البائد، وتنهي إلى علمه (وزير العدل) أنها لن تسكت عن استمرار تجاوزاته، وأنها ستلجأ لكل الوسائل المشروعة في ذلك".

من جهته، اعتبر نادي القضاة الأحرار  أن قرار وزير العدل بلقاسم زغماتي "نقل المدّعي العام" يشكل "اعتداء على روح الدستور، ومساسا بجهاز القضاء وعقابا غير مقبول"، مع الإشارة إلى أن المفتشية العامة لدى وزارة العدل استدعت المدعي المغضوب عليه بعد مرافعته الساخنة.

وعلى نطاق شبكات التواصل الاجتماعي، هاجم نشطاء وزير العدل بالتزامن مع تعهدات أطلقها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أمام البرلمان، بشأن "تكريس استقلالية القضاء، وضمان تطبيق القانون، وعدم التدخل في عمل القضاة ولا توجيههم".