بعد استبعاد مكونات سياسية.. هل تلقى حكومة الفخفاخ مصير الجملي في تونس

تواجه مشاورات تشكيل الحكومة التونسية مأزقا غير مسبوق، بعد إعلان كتلة الإصلاح الوطني البرلمانية مقاطعة المشاورات؛ ما قد يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بسقوط حكومة إلياس الفخفاخ في البرلمان.

ومع دخول الأسبوع الثاني من المشاورات، يواجه الفخفاخ صعوبات جمة تزيد يومًا بعد يوم مع استبعاد حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي والحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي ومع مقاطعة كتلة الإصلاح الوطني التي تضم 15 نائبا مشاورات تشكيل الحكومة، ما يعني أن ما لا يقل عن 70 صوتًا باتت في صف معارضة الحكومة.

وأوضح رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الأربعاء، أن سبب إلغاء حزبه مشروع تونس قرار المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة المكلّف، هو المنهجية التي يتبناها الفخفاخ في هذه المسألة، معتبرا أنها منهجية خاطئة من جميع النواحي.

وأضاف أن "اعتماد الفخفاخ أساس إقصاء أحزاب سياسية وكتل برلمانية من المشاركة، هو أساس خاطئ سياسيا ودستوريا وأخلاقيا"، معتبرا أن "الأحزاب حرة في التموقع السياسي".

واعتبر أنّه "من المفروض أن يُقدم الفخفاخ برنامجه ويترك الخيار للأحزاب لتُقرر تموقعها"، لافتا إلى أن "طريقة تعامل الفخفاخ مع الكتل والأحزاب لا تليق برئيس حكومة يبحث عن حزام سياسي مريح، وكأنّه بذلك يشكل حزاما ناسفا"، مشيرا إلى أن "الفخفاخ سيفشل إن اتبع النفس الثوري مثلما فعل الجملي من قبله، وأن هناك خللا منهجيا واضحا".

وأكد الناصفي أنّ "كتلة الإصلاح تدافع عن عائلتها السياسية التي تعتبر حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر من مكوناتها".

ويأتي موقف كتلة الإصلاح الوطني غداة تحذير المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" من الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، بقصد الانفراد بالسلطة والانحراف بها".

وطالب الحزب رئيس الجمهورية بتوضيح رؤيته وموقفه، ما اعتبره "تضاربا بيّن ما جاء في خطاب التكليف بما يفيد احترام إرادة الناخبين في التشريعية، وبين ما جاء على لسان الفخفاخ من أنه يستمد شرعيته في تشكيل الحكومة من نتائج الانتخابات الرئاسية وحدها".

ويمثل انسحاب أي طرف من المشاورات مأزقا لحركة "النهضة" الإسلامية، صاحبة أكبر كتلة نيابية، التي لم تحسم موقفها من حكومة الفخفاخ، وأكدت مرارا ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف لضمان أوسع حزام سياسي ممكن لها.

واعتبر متابعون لمسار المشاورات أن الحركة لم تنجح حتى الساعة في إقناع الفخفاخ بالعدول عن موقفه وإشراك أكبر طيف سياسي ممكن في المشاورات، وأنه من غير المستبعد أن تمنح الحركة الثقة بحكومته في غياب الحزام السياسي المطلوب، ما قد يؤدي إلى سقوط هذه الحكومة في البرلمان والمرور إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات.