اجتماع جنيف بشأن الأزمة الليبية.. هل يلقى مصير "الصخيرات"؟

تسعى بعض القوى الدولية والبعثة الأممية في ليبيا إلى عقد اجتماع في مدينة جنيف السويسرية حول الأزمة الليبية في محاولة لإيجاد حل بين كافة الأطراف المتنازعة في البلاد، بما يؤدي إلى نهاية الحرب وإيجاد حكومة تنال رضى الجميع.

لكن، على الرغم من أن الاجتماع ما يزال في طور التحضيرات، ثمة مخاوف من أن يكون مصيره كمصير اجتماع الصخيرات الذي عقد في 2015 ونتجت عنه حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي والتي لم تنل إجماع الليبيين ولم ينهِ تشكيلها الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011.

نفس النتيجة

في هذا الصدد، رأى المحلل السياسي محمد سليمان عبد الله أن المعطيات التي يرتكز عليها اجتماع جنيف خصوصا في آلية اختيار الوفود الليبية، تؤشر لنتيجة مشابهة إلى حد كبير لما حدث في اتفاق الصخيرات.

وقال عبد الله لـ"إرم نيوز" إن "تركيبة الوفد الليبي المشارك في جنيف ستتكون من 13+13+14، وإن 13 عضوا يمثلون مجلس الدولة في طرابلس وسيكون أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على  المجلس، وبالطبع سيكون موقفها معاديا تماما للجيش".

وأضاف أن "مجلس النواب سيمثل أيضا بعدد 13 وفي الأغلب سيوزع على مجموعتين الأولى تتكون من 8 أعضاء وربما سيكونون من داعمي الجيش، أما البقية وهم 5 أعضاء فسيختارون من دوائر الغرب ضمن الأعضاء المنشقين، وهؤلاء موقفهم معروف من الجيش ومن إقليم برقة المؤيد للجيش".

ووفق عبد الله، "تظل فئة 14 عضوا وسيختارون من النشطاء والمثقفين، الذين رغم أنه يراد من وجودهم أن يكونوا موازنين وضاغطين على المجموعتين الأوليين إلا أنهم من المحتمل أن يكونوا منقسمين في الرؤية وربما سيكون منهم أغلبية من مناصري مجلس الدولة".

حكومة "وفاق" جديدة

أما الناشط الاعلامي فائز الكباش، فقد أشار إلى أن "هذه التوليفة يراد بها إيجاد حكومة تستمر لعدة سنوات بنفس مهام حكومة الوفاق، وستخلف هذه الحكومة مشاكل اقتصادية وصراعات سياسية غير محدودة وتعيد تدوير الشخصيات الجدلية وإعادة تسمية المسلحين والميليشيات تحت أسماء تتبعها فقط لاغير".

وقال الكباش لـ"إرم نيوز" إن "مهام اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة بشكل عام مدروسة وربما متفق عليها في الغرف المغلقة سواء عن طريق الدول الكبرى أو البعثة الأممية"، منوها إلى أن "مجلسا يوجد بهذه الطريقة سيولد عاجزا عن أداء أبسط مهامه التسييرية وسيتحول لمجرد أداة لمط الأزمة وإيجاد التبريرات للتيارات المتشددة".

وأفاد الكباش بأن "مسألة اختيار رئيس حكومة منفصل تماما عن المجلس الرئاسي ستجعل الأمر صراعا دائما بين الحكومة والمجلس الذي لا يعرف أحد آلية عمله ومهامه القانونية والدستورية، خصوصا أنه وبحسب مصادر قريبة من البعثة الأممية التي التقت بعض الشخصيات الليبية، فإن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لن يخضعا لثقة مجلس النواب وإنما أعضاء الحكومة فقط هم من سيعرضون على النواب، وهذه أحجية أخرى تشير إلى مدى غموض مرحلة ما بعد جنيف".