تقرير: يوسف الشاهد نصب" فخاخا" لحكومة الفخفاخ في تونس

كشف تقرير تونسي، اليوم السبت، أن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها يوسف الشاهد أعدت موازنة 2020 بناء على مجموعة من المغالطات، وأنها ستضع بذلك الحكومة القادمة برئاسة إلياس الفخفاخ أمام مكائد وفخاخ بالجملة.

وقال التقرير الذي نشره موقع "الشارع المغاربي": إن حكومة الشاهد أثبتت قدرة على التلاعب بالأرقام ومبادئ المالية العمومية، مشيرا إلى عدد من أحكام قانون المالية التي تحدثت عن عدم الترفيع في الضرائب دعما للاستهلاك والاستثمار، حسب السلطة المالية، ولكن القسم الأهم منها ضرب النمو في مقتل باعتبار حرمان منشآت ومرافق حيوية من الدعم المالي ومواصلة التعويل على الديون الخارجية، رغم هوامش المناورة المتاحة جبائيا لتعبئة موارد كافية لسد حاجات الدولة.

ونقل التقرير عن عدد من الخبراء أنّ "القائمين على إعداد قانون المالية لعام 2020 اعتمدوا "مقاسات جديدة" لصياغته لا تحترم المبادئ الأساسية للاقتصاد والإدماج الاجتماعي، بحكم أن القانون يخالف مبادئ شمولية المالية العمومية وقواعد عدم المرونة والفصل بين السنوات المحاسبية؛ إذ تم وضعه في إطار ميزان اقتصادي يشمل السنوات الثلاث القادمة، بمعنى أن كل الحكومات التي ستتداول على تسيير شؤون البلاد إلى غاية 2021 ستكون مجبرة على التقيد بمقتضياته بما يشكل بالفعل مصيدة وحيلة كبرى، بحسب قولهم.

وأوضحوا أنه من حيث الموازنة، فتقدر بـ 47227 مليون دينار (حوالي 16 مليار دولار) بزيادة قدرها 9.5 % مقارنة بموازنة سنة 2019، وهي وضعية توسعية مبهمة لا تتناسق مع ما تشهده البلاد من تراجع واضح للنمو والارتفاع المتواصل للتضخم النقدي. كما أنه من المفروض، حسب معايير المحاسبة العمومية الوطنية، ألا يتجاوز حجم الميزانية 20 % من الناتج المحلي، في حين يمثل مجموعها نحو الضعف بما يعادل 37 % من ذات الناتج.

ومن المتوقع أن تزيد مداخيل الدولة بنسبة 4 % في سنة 2020، وهي نسبة أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر للعام القادم.

وتجدر الإشارة إلى أنّه من المنتظر أن تكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 % في عام 2020 مقابل 1.4 % في سنة 2019، ما يعني أن القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية ستتضاعف، وهو ما يشكل مغالطة وصفها التقرير بأنها سخيفة، باعتبار أن مؤشري قطاعي الصناعة والخدمات اللذين يتيحان تكوين نحو 60 % من رأس المال الثابت في البلاد هي في انحسار، وذلك على التوالي بنسبتي 3.6 و7.8 %؛ لمرورهما منذ أعوام بأزمات هيكلية وعميقة باعتراف الحكومة نفسها.

وسوف تأتي عائدات الضرائب بشكل رئيسي، وفق قانون المالية 2020، من تطور النشاط الاقتصادي، من جهة وجهود التغطية التي ستقوم بها المصالح الجبائية، من جهة أخرى رغم التأكد من أن نسبة النمو للعام القادم سوف لن تتجاوز في أحسن الحالات وفي صورة تعبئة قروض بحوالي 12 مليار دينار %0.9، استنادا إلى تقديرات منتدى دافوس العالمي للتنافسية الاقتصادية.

كما أنه من المنتظر ألا توجد خطة لزيادة الضرائب للعام المقبل حسب توطئة وثيقة قانون المالية، في حين تحيل فصول عديدة منه على سبيل الذكر لا الحصر إلى رفع في أسعار المحروقات بنسبة تناهز 25.9 %، والأدوية بنسبة 7 %، ومدخلات الإنتاج الفلاحي وخصوصًا بعض أصناف الأسمدة العضوية والأعلاف الاصطناعية بنحو 31 %، وأنواع مختلفة من المعدات الإعلامية كالخوادم بنسبة 19 %.

وفي ذات السياق، أدرجت تدابير لتبسيط شروط النظام الجزافي وهو نظام التهرب الضريبي بامتياز لعدم اعتماده في قاعدة احتساب الضريبة على الدخل على رقم المعاملات كما تدل عليه تسميته، مما يخالف قواعد الإنصاف في مادة الجباية والبعد عن تعقيدها ودعم شفافيتها.

وخلص التقرير إلى أن حكومة تصريف الأعمال عملت على تلميع صورتها وإظهار حصيلة إيجابية لعملها طيلة السنوات الثلاث الماضية، وعمدت إلى تضخيم بعض الأرقام، ما يمثل مأزقا للحكومة القادمة التي ستواجه وضعا اقتصاديا وماليا صعبا.