وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية أداء دور "أقوى" في ليبيا
ناقش وزراء الخارجية الأوروبيون، اليوم الإثنين، الطريقة التي تمكن الاتحاد الأوروبي من الاضطلاع بدور أكبر في ليبيا وإعادة فرض حظر الأسلحة على الأطراف المتقاتلة في هذا البلد.
وجاء اجتماع الوزراء في بروكسل غداة استضافة ألمانيا مؤتمرا لوقف إطلاق النار في الحرب الأهلية. وعزز الاجتماع الدعوات لإعادة إطلاق "مهمة صوفيا".
وقبل اجتماع بروكسل، دار حديث عن إطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لإطلاق النار، إلا أن الوزراء تجنبوا التطرق لهذه المسألة.
وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أنه "لم يتم اتخاذ قرار ملموس"، إلا أن الوزراء يناقشون كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن "يشارك بشكل أكثر قوة".
وسيقوم بوريل بصوغ اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 شباط/فبراير، إلا أنه قال إن "هناك اتفاقا في المجلس لإحياء مهمة صوفيا وإعادة تحديد تركيزها".
ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج وخصمه النافذ في شرق ليبيا خليفة حفتر، اللقاء وجها لوجه خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف، إلا أن أطرافا خارجية مثل تركيا وروسيا ومصر، اتفقت على وقف التدخل في النزاع.
وفي ظل عدم وجود وقف إطلاق نار ثابت لمراقبته، فإن الحديث عن إرسال قوة من الخارج سيتضاءل. ولكن في الوقت الحالي، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيسعون لإيجاد سبيل لإحياء مهمة صوفيا.
وقلل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من التوقعات بانتهاء القتال في ليبيا بشكل سريع.
إشارة البداية
وصرح ماس للصحافيين، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة سيدعو الأطراف إلى محادثات، وقد يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية الشهر المقبل.
وأضاف: "سنعمل على إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية. ستتم إثارة مسألة حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي".
وقال: "في هذا الخصوص، كان يوم الأحد مجرد إشارة البداية إلى أن الحرب الأهلية في ليبيا يمكن أن تتحول إلى عملية سياسية".
والأسبوع الماضي، أثار بوريل فكرة تشكيل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة أي وقف إطلاق نار على الأرض. ولم يستبعد الوزراء ذلك، ولكن تركيزهم كان على المهمة البحرية.
وأطلقت مهمة صوفيا في عام 2015؛ بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. وعلقت هذه المهمة منذ عام 2019؛ بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذتهم سفن عسكرية في البحر على أراضيها.
وعقب المحادثات، قال بوريل، وزير الخارجية الإسباني السابق: "نحن لن نغير مهام عملية صوفيا، ولكن سنعيد تركيز مهامها خصوصا في قضية حظر الأسلحة".
وأوضح: "يجب ضبط حظر الأسلحة ليس فقط بحراً؛ لأن معظم الأسلحة تمر عبر الصحراء. نستطيع أن نضبط مرور الأسلحة بحرا، ولكن علينا كذلك أن نضبطها برا وجوا".
وحذر بوريل من أن ذلك "سيتطلب أدوات جوية وبالأقمار الاصطناعية غير مشمولة حاليا في مهمة صوفيا".
وطالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو باحترام حظر الأسلحة، ووعد بأن روما "مستعدة لأداء دور قيادي" في حل النزاع.
وأكد أن عملية صوفيا يجب أن تركز على تطبيق حظر الأسلحة ومراقبة أي هدنة، في تلميح إلى أن سلامة المهاجرين ليست أولوية.
وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الإيطالية تواجه انتخابات إقليمية صعبة في ايميليا روماغنا في عطلة نهاية الأسبوع، وتخشى زيادة التأييد لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.
وتشهد ليبيا قتالا بين فصائل مسلحة مختلفة منذ إطاحة الزعيم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011.
